كشفت تقرير أممي، أن نسبة زواج القاصرات بالمغرب بلغت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2024، 14 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الأمر ما زال مستمرا على ما هو عليه، وأنه لا نجاح تحقق في مواجهة الظاهرة.
وأفاد التقرير، الذي صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأن نسبة زواج القاصرات بالمغرب تعتبر ثاني أعلى نسبة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، بعد موريتانيا، بنسبة 37 بالمائة، بينما لم تتجاوز هذه النسبة بتونس 2 بالمائة، والجزائر 4 بالمائة، في حين يبلغ هذا المعدل على مستوى الدول العربية 17 بالمائة، وتتراوح ما بين 52 بالمائة في جنوب السودان، و45 بالمائة في الصومال، و34 بالمائة في السودان، و28 بالمائة في العراق، و21 بالمائة بجزر القمر، و16 بالمائة في مصر، و13 بالمائة في فلسطين، و10 بالمائة في الأردن، و7 بالمائة في جيبوتي، و6 بالمائة في لبنان، و4 بالمائة في عمان، و3 بالمائة في السعودية، و2 بالمائة فقط في قطر.
وكشف التقرير ذاته، أن 11 بالمائة من النساء المغربيات تعرضن للعنف من قبل الشريك الحميم، خلال سنة 2018، أي أقل متوسط المعدل العالمي (13 بالمائة)، والمعدل المسجل في الدول العربية (15 بالمائة).
وبخصوص معدل الخصوبة وسط المراهقات في المغرب، كشف التقرير أنه بلغ، خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و2021، 22 ولادة لكل ألف فتاة في سن ما بين 15 و19 سنة، وهو معدل مرتفع مقارنة مع ذلك المسجل في تونس (4 ولادات لكل ألف فتاة)، والجزائر وليبيا (11 ولادة لكل ألف فتاة)، بالمقابل يبقى منخفضا مقارنة مع المعدل المسجل في موريتانيا (90 ولادة لكل ألف فتاة)، وكذلك مع المتوسط المسجل على مستوى الدول العربية (42 ولادة لكل ألف فتاة).
وأشار التقرير إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم الإعدادي بلغ بالمغرب، خلال الفترة ما بين سنتي 2017 و2024، 95 بالمائة، ويبلغ مؤشر تكافؤ الجنسين في هذه المرحلة من التعليم (نسبة عدد الإناث إلى الذكور من معدل القيد الصافي الإجمالي) 0.99 بالمائة، في حين يقدر معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، خلال نفس الفترة، 77 بالمائة، ومؤشر تكافؤ الجنسين في هذا المستوى التعليمي 1.01 بالمائة.
وأظهر تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن ملايين النساء في جميع الدول العربية تتعرضن للمنع من ممارسة حقهن في اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية والرعاية الصحية واستخدام وسائل منع الحمل وحتى عندما يتعلق الأمر بممارسة الجماع، حيث إن 42 بالمائة من النساء والفتيات المرتبطات بشريك حياة لا يتخذن قرارات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، و9 بالمائة لا يتخذن القرارات بشأن استخدام وسائل منع الحمل، و33 بالمائة لا يتخذن القرارات بشأن ممارسة الجماع.