رهانات ورش الجهوية.. لا مجال للانتظارية

كما لوحظ ذلك مؤخرا، وكما سبق أن حصل في مناسبات ولقاءات ومنتديات سابقة ، هناك العديد من الأصوات والأطراف التي تجعل من التنزيل والتفعيل الفعلي للجهوية المتقدمة مرتكزا محوريا للعمل التنموي في كل جهات ومناطق البلاد.
ومعلوم أن موضوع الجهوية، سواء كآلية من آليات البناء الديمقراطي، أو كخيار سياسي وتدبيري، يبقى من الأوراش التي انخرط فيها المغرب عن وعي وبقناعة، في سياق بناء وتوفير قواعد ومتطلبات تقدم ومناعة دولته القوية بخيارها الديمقراطي وبعدالتها الاجتماعية والمجالية. لذلك فالموضوع له راهنيته في هذا الوقت، وفي هذا الظرف بالذات، حيث أمام البلاد رهانات وتحديات كبرى على مختلف الواجهات والمستويات.
والأكيد أن المناداة بهذه المهمة أو تلك لا تأتي أبدا من "فراغ" أو من باب الصدف، بل هي تعبير عن واقع معين، وترجمة لحاجة أو حاجيات موضوعية هي بمثابة قيمة مضافة على طريق بلوغ أهداف المرحلة وإنجاز مهامها، في حين أن الحديث اليوم عن إعمال الجهوية المتقدمة لا يعني أكثر من الأخذ، أو الالتزام، بالمبادئ وبالفلسفة التي تحكم خيار الجهوية واللا تمركز، وهو ما يستدعي دائما استحضار غايات الجهوية وأسباب نزولها، ومن ثمة تملك أسئلة وأجوبة تنزيلها وإنجاحها.
فقبل سنة بالضبط، تمت المصادقة، في مجلس حكومي، على 22 مشروع مرسوم تتعلق كلها بتنزيل القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة، وهي النصوص الخاصة بمساطر إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعها وتحيينها، وكذا بتحديد مسطرة وآجال إعداد ميزانية الجهة، وبتحويل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، وبكيفية تحضير القوائم المالية والمحسابية المرفقة بميزانية الجهة، الخ …
وقبل ذلك، بسنة كاملة، سبق أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي أخذ وقتا مهما، وكان محط نقاش وتشاور بين مختلف الأطراف التي أبدت ملاحظاتها، وذلك في أفق سعي وتطلع الجميع إلى الشروع في العمل لتدشين هذا الورش الحيوي، الذي قال عنه جلالة الملك محمد السادس إنه يسعى، من خلاله، إلى : " ترسيخ اللامركزية في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية تجمع بين ديمقراطية التكوين وعقلانية التقطيع ونجاعة وشفافية وسلامة التدبير، والتوفر على أوسع درجات الحكم الذاتي الإداري والمالي، من شأنه جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ".
ولا شك أن خيار الجهوية المتقدمة، في فلسفته وغايته، يترجم إلى حد كبير هذا المسعى النبيل، وما يحمله من قيم الديمقراطية والتضامن والمساواة، وضمان الحق في الحياة الكريمة، وتوفير شروط التنمية المتوازنة.
كما أنه لا يمكن نكران أن المغرب، وحتى الآن، حقق تراكمات إيجابية مهمة على طريق بلورة هذه القيم، وتعزيز ترجمتها وتجسيدها على أرض الواقع، وبما يجعل هذه التراكمات مدخلا لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض التنموي في كل المجالات ذات الصلة بخيار الجهوية. ولذلك يكون من المشروع، بل ومن المطلوب، تركيز كل الانتباه اللازم والضروري من أجل المزيد من تدقيق الرؤية، وخاصة في ما يهم بعض القضايا والأسئلة التي تفرض نفسها، ومنها:
* كيف السبيل إلى الشروع العملي في تقليص الفوارق بين الجهات الإثنى عشر، سواء في ما يتعلق بالتجهيزات والبنيات التحتية، أو في ما يعود إلى التفاوت في خلق الثروات، إذ أن جهتين (من أصل 12) تهيمنان لوحدهما على 48 بالمائة من إجمالي الثروات الوطنية، فيما تستفرد خمس جهات بأزيد من 70 بالمائة من إجمالي نفقات الأسر على الصعيد الوطني.
* كيف ومتى الوصول إلى استكمال نقل الاختصاصات المفروض أن تكون مرفوقة بالاعتمادات والوسائل المالية، وكيف هو تدبير موضوع نقل الأملاك العقارية العامة الضرورية لممارسة الجهة لاختصاصاتها.
* التوجهات الممكن اتباعها لتجاوز حالة تمركز الاستثمارات والتجهيزات في جهات ومناطق معينة، وبما يمكن الجهات الأخرى من احتلال موقع لها في النشاط الاقتصادي والتنموي، وبالتالي التمكن من استثمار إمكانياتها ومؤهلاتها.
* الوسائل المتاحة لاعتماد مبادرات تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات، وإمكانية وضع الجهات لاستراتيجيات جهوية في بعض المجالات حيث يمكن توظيف خصائص هذه الجهة أو تلك، والاستفادة من المعطيات الخاصة بها، بشرية كانت أو جغرافية، إلخ…
* القيمة المضافة، وربما الفاصلة، التي يمكن للجهة أن تقدمها في التصدي لمظاهر الفقر والهشاشة بالمناطق الجبلية، وفك العزلة عنها، وتحسين ظروف العيش بها.
* ماذا تم إعداده في مجال التكوين والتكوين المستمر، للموارد البشرية والكفاءات القادرة على تدبير الشأن الجهوي، حتى لا تكون الجهات مجرد هياكل فارغة.
وبالطبع، فإن كل هذه القضايا، وغيرها كثير، ليست بالجديدة ، لكن تكرار إثارتها وطرحها من لدن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، يؤشر على أن موضوع استكمال البناء الجهوي ما يزال في حاجة إلى عملية دورية للتقييم والتقويم، وذلك من دون أن نكون في حاجة إلى وقوع حدث أو إحداث للقيام بالمتعين.
فهذا الورش يعد من الأعمدة الأساسية في هندسة صرح البناء الديمقراطي والتنموي، كما صاغها خطاب (9 مارس) ودستور 2011، وهو الإطار الأنجع والميسر لاعتماد سياسة القرب والتنمية المحلية الشاملة، وبالتالي تحقيق التكامل والتدبير الديمقراطي على المستويين الإداري والمالي وتوزيع الثروة.
ومن البديهيات الواضحة أن أي ورش من هذا الحجم، وبهذه الأهمية، لا يحتمل الغموض ولا التردد، ولا يطيق أي شكل من أشكال الانتظارية أو المساحات البيضاء. وعليه فبقدر ما يتم الرهان على نجاح خيار الجهوية، بقدر ما تتأكد ضرورة المقاربة التشاركية التي توفر عناصر النجاح، وتخلق المناخ المشجع على تعبئة ومساهمة كل الطاقات والنخب الوطنية والجهوية والمحلية في معركة ربح هذا الرهان عبر التفاعل الإيجابي والمسؤول مع الأسئلة المطروحة، ولعله يكون من حسن الصدف أن مجلس الحكومة صادق في اجتماعه الأخير (الخميس الماضي) على مجموعة مراسيم، تهم الجهات والجماعات الترابية، وتتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية للجهة، وكيفية إيداع أموال الجهة لدى الخزينة، وبشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة…، وعلاوة على ذلك فقد أكدت الحكومة إثر هذا الاجتماع على ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع المراسيم المتبقية، وفي ذلك إشارة دالة على الوعي بعامل الزمن وتسريع وتيرة تشييد المؤسسات الجهوية، لتباشر اختصاصاتها ومهامها بشكل كامل وعلى كل الواجهات.