بعد تورطه في قضية فساد.. نواز شريف يتنحى عن منصب رئيس الوزراء الباكستاني

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الجمعة، تنحيه عن منصبه بعد أن قررت المحكمة العليا استبعاده على خلفية ما يعرف بقضية (أوراق بنما).
وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن شريف تنحى عن رئاسة الوزراء "على الرغم من وجود بعض التحفظات" إزاء حكم المحكمة، مضيفا أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) سيستعين بكل الوسائل القانونية للنظر في الحكم.
من جانبه أوضح القاضي في المحكمة العليا، اعجاز افضال خان، في تصريح صحفي، أن لجنة الانتخابات الباكستانية ستصدر قرارا يتعلق ب"عدم أهلية" شريف لأن يكون عضوا بالبرلمان وعليه لن يتولى منصب رئيس الوزراء.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قررت، اليوم، بالإجماع، إنهاء الولاية الثالثة لشريف قبل عشرة أشهر تقريبا من إجراء الانتخابات العامة القادمة، وأصدرت قرارا يقضي ب"إسقاط الأهلية" عنه بتهمة تورطه في قضية فساد.
واعتبرت هيئة المحكمة العليا في حكمها أن نواز شريف "لا يتمتع بالأهلية" للبقاء في منصبه، على خلفية اتهامه في قضية فساد كشفت عنها تسريبات خلال السنة الماضية.
وأشارت المحكمة العليا، المكونة من خمسة قضاة، إلى أن جميع الأدلة التي تم جمعها من قبل فريق تحقيق مشترك سيتم إرسالها إلى محكمة مختصة داخل أجل ستة أسابيع، مؤكدة أنه سيتم فتح تحقيق مع عدد من أفراد أسرته، على أن يتم الإعلان عن المحاكمة في غضون 30 يوما.
يذكر أن نواز شريف، الذي شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، اتهم في قضية فساد عرفت باسم (أوراق بنما) وهي وثائق سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي (موساك فونسيكا) وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار في ملاذات ضريبية تقدر بنحو 11.5 مليون دولار.