أزيد من 25 ألف مهاجر غير شرعي يطلبون تسوية وضعيتهم بالمغرب ثلثهم من النساء

كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن 25 ألف و690 مهاجرا أجنبيا بالمغرب، وضعوا طلبات ملفاتهم لدى السلطات المختصة من المرحلة الثانية من عملية "تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين"، والتي انطلقت في 15 دجنبر 2016، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس.
وأفاد اليزمي في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون بالرباط، أول أمس الأربعاء، بأن "غالبية الطلبات التي توصلت بها وزارة الداخلية، قدمها الرجال، أي ما يمثل نسبة 52 في المائة، بينما ظلت الطلبات المقدمة من قبل القاصرين، ضعيفة جدا، حيث لم تتجاوز نسبة 9 في المائة".
وأوضح اليزمي أن الاجتماع المذكور، والذي حضره عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخالد الزروالي، الوالي مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب مناقشته "الملاحظات العامة حول سير عملية تسوية وضعية المهاجرين، تدارس أيضا المعطيات التي تسمح بتوسيع هذه العملية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأجانب".
وبعدما ذكر بنتائج المرحلة الأولى من عملية تسوية وضعية المهاجرين "غير الشرعيين"، والتي عرفت تسوية الوضعية القانونية ل "82 بالمائة من الأجانب المقيمين بصورة عير شرعية، ممن تقدموا حينها بطلباتهم"، أعرب اليزمي عن أمله في "بلوغ الرقم نفسه خلال العملية الثانية، والتي ستنتهي في 31 دجنبر المقبل".
إلى ذلك، قال بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت "رسالة الأمة بنسخة منه، إن العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين التي أطلقت فعليا في 15 دجنبر 2016، أسفرت عن تجميع 25 ألف و690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32 في المائة من الرجال، و32.95 في المائة من النساء و8.73 في المائة من القاصرين".
ووفق المعطيات الرقمية التي تضمنها البلاغ، فإن مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم، بلغ 23 ألف و775 ملف، من بينها 11 ألف و565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46 في المائة)، على مستوى اللجان الإقليمية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة تشكيل لجنة تقنية تتولى "فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية"، مع التوصية ب"تسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة".
يشار إلى أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.
وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية، استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.
وجدير بالذكر أن العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية والتي انطلقت سنة 2014 ، قد سمحت بتسوية وضعية 23 ألف و96 شخصا.