القاهرة.. عرض ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب في اجتماع لوزراء العدل العرب

أكد الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، اليوم الخميس بالقاهرة، الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في مجال القضاء، وخاصة ورش إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق منذ أربع سنوات.
واستحضر عبد الإله لحكيم بناني، في كلمة خلال أشغال الدورة ال 33 لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية، محطتين أساسيتين في مسار توطيد استقلال السلطة القضائية بالمغرب، هما الاستقلال المؤسساتي للقضاء واستقلال النيابة العامة، من خلال الإعلان في أبريل الماضي، عن ميلاد مجلس أعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية مستقلة تم من خلالها الارتقاء بالقضاء إلى درجة سلطة مستقلة قائمة بالذات ، وكذا إسناد، في أكتوبر الماضي، رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وأبرز بناني أن النظام الدستوري المغربي، لا يقوم فحسب على أساس فصل السلط، بل ينبني أيضا على توازن السلط وتعاونها، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يعني استقلالها عن الدولة بل هي جزء من سلطة الدولة.
وأشار إلى أن وزارة العدل ستظل حريصة على إقامة علاقات تنسيق مع جميع المؤسسات القضائية، مما ينبئ بجيل جديد من الإصلاحات يوفق بين عدة التزامات .
ومن هذه الالتزامات، يضيف بناني، الالتزام بضمانات الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، واحترام قواعد الحكامة الجيدة لسير مرفق القضاء، وكذا الالتزام بجعل المواطن ينعم بحقوقه وحرياته وأمنه القضائي في إطار التطبيق السليم والعادل للقانون.
وأعلن الكاتب العام، من جهة أخرى، أن المملكة المغربية ستحتضن، في مطلع أبريل المقبل، مؤتمرا دوليا برعاية ملكية سامية، حول موضوع" استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد حسن سير العدالة"، ستنظمه وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويبحث وزراء العدل العرب خلال أشغال هذه الدورة، بالخصوص، تفعيل الاتفاقية العربية في مجال مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وكذا تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
كما تناقش هذه الدورة، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع قانون عربي استرشادي بشأن حماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وكذا القانون العربي الموحد النموذجي للمخذرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وشارك بناني في اجتماع وزراء العدل العرب على رأس وفد ضم على الخصوص، سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد التازي، فضلا عن عبد السلام بوهوش، رئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل.