طنجة.. إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة حجر النحل وحبس موظفين

علمت "رسالة24" ، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطجة، قد أمر قبل قليل بإيداع موظفين جماعيين يعملان بجماعة كزناية بطنجة السجن المحلي لطنجة، فيما قرر متابعة رئيس جماعة حجر النحل القروية في حالة سراح مؤقت مع وضعه تحت الرقابة القضائية وتنفيذ مسطرة إغلاق الحدود في وجهه بعدما سحب منه جواز سفره، حيث يتابع الأضناء الثلاثة من قبل النيابة العامة لذات المحكمة التي مثلوا أمامها اليوم في حالة اعتقال، بتهمة التزوير والمشاركة وخيانة الأمانة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل، موعدا لانطلاق ثاني جلسات التحقيق التفصيلي مع المعنيين بالأمر، بعد جلسة اليوم.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت أول أمس الخميس، تعليماتها المباشرة للضابطة القضائية للمركز المحلي للدرك الملكي بسرية طنجة، لوضع رئيس جماعة حجر النحل القروية وعضو مجلس عمالة طنجة أصيلة "عبد القادر بنطاهر"، بالإضافة إلى موظفين جماعيين آخريين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "محمد حسروف" ، و"ابراهيم الورياغلي" ، المكلف بالتصديق على الإمضاءات، (وضعهم)، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المعمق معهم بخصوص قضية بيع عقار بواسطة وكالة مفوضة مزورة تتضمن بيانات كاذبة.
وكان المعنيين بالأمر الثلاثة، قد قدموا بعد زوال الأربعاء الماضي، أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح، وذلك قبل أن يقرر السيد وكيل جلالة الملك اعتقالهما من أجل تعميق البحث في القضية من طرف مصالح الدرك الملكي المكلفة بملف القضية.
وتعود فصول الواقعة إلى يوم 12 يوليوز الماضي، وذلك عندما تقدم أحد ورثة أسرة نيابة عن الباقي (د.خ)، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة مسجلة تحت عدد 5609، بعدما توصلت العائلة بمراسلة من المديرية الجهوية للضرائب الغير مباشرة تطالبها فيها بأداء مبلغ مالي كبير حدد في أكثر من 80 مليون سنتيم، في إطار المراجعة المالية المتعلقة ببيع عقار سنة 2007 يوجد بمنطقة هوارة الشاطئية، تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4 هكتارات ونصف، ذي مطلب التحفيظ عدد 21.327/06 بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والذي يعتقد أنه قد بيع بأكثر من 40 مليون درهم، دون علم الورثة بصفتهم الملاك الحقيقيون للعقار، بواسطة الوكالة المزورة.
ويستفاد من مجريات التحقيق في القضية، أن رئيس جماعة حجر النحل بنطاهر الذي فاز في الانتخابات الأخيرة باسم حزب العدالة والتنمية قبل يقرر الحزب تجميد عضويته، اشترى القطعة الأرضية المعنية بموجب وكالة مفوضة باسم الموقوف "محمد حسروف" بعدما تم التصديق على صحة إمضائها داخل مصلحة التصديق على الإمضاء بجماعة كزناية، التي يعمل بها الموظف المعتقل على ذمة القضية "ابراهيم الورياغلي"، وبعدها قام بنطاهر ببيع هذا العقار عن طريق موثق من طنجة لمستثمر إنجليزي يسمى (باولي.أ)، يعمل في قطاع السياحة، حيث مرت جميع مراحل عملية البيع للمستثمر الأجنبي في إطارها القانوني، لكن بناء على الوكالة المشبوهة.
إلى ذلك، فقد تبين أن الوكالة المفوضة المعنية، تحمل توقيع أحد الورثة الذي توفي منذ أكثر من 15سنة، كما أنها تحمل توقيع الوريثة (ز.د)، التي لم تكن تعلم أي شيء عن أمر الوكالة أو موضوع البيع أصلا، حسب تصريحاتها للمحققين في محضر قانوني.
يذكر أن عبد القادر بنطاهر، يتابع في ملف منفصل، حيث يتابع في حالة سراح مؤقت في قضية تتعلق بتزوير محضر دورة أكتوبر 2016، للجماعة القروية حجر النحل التي يرأسها، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية، بعد توصلها بشكاية في الموضوع من طرف المعارضة، وهو ما دفع بقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن يقرر الأربعاء 31 ماي الماضي، إغلاق الحدود في وجه.