الحكومة تجدد رفضها لإنقاذ تقاعد البرلمانيين وتصادق على "قانون لتجاوز صعوبات المقاولات"

جددت الحكومة رفضها التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين عبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس "إن الحكومة لا يمكنها إضافة مخصصات مالية من أجل معالجة العجز الذي يعرفه صندوق البرلمانيين".
وجاء هذا الجواب على سؤال يتعلق بطلب سبق أن وجهه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة يطالبه بضخ 8 مليار سنتيم من الميزانية العامة في صندوق تقاعد البرلمانيين، وهو الطلب الذي رفضه العثماني على اعتبار أن الصندوق يهم البرلمانيين فقط.
كما أن بعض فرق الأغلبية تقدمت بمقترح قانون من أجل إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين وتتمثل اجراءاته أساسا في "الرفع من مساهمة البرلمانيين ب500 درهم شهريا لترتفع من 2900 إلى 3400 درهم والرفع من سن تقاعد البرلمانيين ليصل الى 63 سنة عوض الاستفادة المباشرة من المعاش بعد انتهاء الولاية التشريعية"، كما ينص المقترح ذاته على تقليص عائدات المعاش من 100 درهم سنويا إلى 700 درهم مما يجعل عائدات الولاية هي 3500 درهم عوض 5000 درهم حاليا.
ومن جانب آخر، وخلال المجلس تطرق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى مشروع يتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة والذي أكد أنه "سيشكل خطوة معتبرة في مواجهة ومعالجة الصعوبات التي تعرفها المقاولة بتعزيز المساطر الحالية وإضافة مساطر جديدة لمعالجة إشكاليات صعوبة المقاولة، مما سيمكن من تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ويقوي مناخ الأعمال ويعزز من جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار".
وصادق المجلس على مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير العدل، ويهدف إلى "تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمرارية هذه الأخيرة، بمنح ترسانة قانونية قوية و مرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية.
ومن بين مميزات هذا القانون، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، "تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، ومن ذلك وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة"، و"إحداث مسطرة مستجدة تسمى "مسطرة الإنقاذ" والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات"، مع "تقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية".
كما صادق المجلس على "ثلاث نصوص مشاريع مراسيم مشروعا مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الأول يهم مشروع مرسوم يهم تجديد الترخيص الممنوح لشركة (AL HOURRIA TELECOM S.A)، والثاني يهم مشروع مرسوم يهم تجديد الترخيص الممنوح لشركة (Orbcomm Maghreb) ، ويهدف مشروعا المرسومين إلى اقتراح الموافقة على طلبي التجديد الذي أودعته الشركتان لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الخاص بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استفادة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني – بالإضافة إلى الأغيار من الخدمات التي يقدمها قسم استراتيجيات التكوين.
ومن جهة أخرى، خصصت الحكومة اجتماعا بشأن مقترحات القوانين والتي بلغ مجموعها 99 نصا، تم سحب ثلاثة مقترحات، وقامت اللجنة التقنية بدراسة 61 مقترح قانون منها، ما جعل الحكومة تتدارس الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون على أساس استكمال دراسة الباقي في اجتماع مقبل للحكومة، وهي المواقف التي سيتم التعبير عنها في إطار مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان.
هذا وعرف مستهل أشغال المجلس الحكومي ترحيب رئيس الحكومة بالوزراء الجدد، إذ قال في حقهم "ستكون لهم إضافتهم وأنهم سيشتغلون في إطار هذه الرؤية وهذه التعهدات وسيعملون على إعطاء عناية خاصة لقطاعاتهم والتطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية السامية، ومعالجة الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات حيث الانتظارات الملحة للمواطنين والمواطنات".
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد عين يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خمسة أعضاء جدد بحكومة سعد الدين العثماني، ضمنهم ثلاثة وزراء وكاتب دولة، لملء المناصب الوزارية الشاغرة، للوزراء الذين سبق أن أعفاهم جلالته من مهامهم بسبب اختلالات في تنزيل مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط"، بالإضافة إلى وزير منتدب جديد مكلف ب"التعاون الإفريقي".
وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، عين جلالته عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأنس الدكالي، وزيرا للصحة.
كما عين جلالة الملك، كل من سعيد أمزازي ليشغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلي، ومحمد الغراس، كاتبا للدولة في التكوين المهني.
وبخصوص إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة ب"الشؤون الإفريقية"، فقد استقر تعيين جلالته على محسن الجزولي، ليشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي.