الزلزال السياسي. الشرطة القضائية تُحقق مع الكاتب العام لوزارة ‘بلمختار' حول خروقات خطيرة

علم موقع Rue20.com أن عناصر الشرطة القضائية استدعت يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتحقيق حول خروقات خطيرة.
وحل بلقاسمي الذي كان الآمر الناهي بوزارة التربية الوطنية على الشرطة القضائية عقب توصله باستدعاء الحضور العاجل للاستماع اليه حول الاختلالات التي أشارت اليها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالحسيمة وعدد من الجهات بالمملكة وكذا الخروقات التي شابت ميزانيات العتاد وصفقاتها.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد وقفوا في تقرير سابق في يناير 2017 على اختلالات كثيرة في مجال إنجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي، والمواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية، بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربية والتعليم، وتم الاستماع إلى عدة مسؤولين من المفتشية العامة ومسؤولي الأكاديميات من رؤساء الأقسام ومصالح ومفتشين ومديرين.
ووجه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية إلى رشيد بلمختار، حينها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من قبل بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وهي المذكرة التي عرت عن خروقات بالجملة في طريقة تعامل الأكاديميات الجهوية مع المؤسسات التعليمية.
وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مذكرتهم حينها، أن الأكاديميات لا تقوم بتحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية، وغياب سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها، وضعف تتبعه وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وتجاوز المقررات الدراسية لبعضه، وعدم استغلال المقتنى منه، وسوء مسك دفاتر جرده، وغياب مساطر خاصة بتتبعه.
وسجل قضاة مجلس جطو أيضا اختلالات أخرى همت تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة، ما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل، وتسليم عتاد معيب لا يشتغل، وتسليمه بشكل متأخر وعدم الاستفادة من مدة الضمان، واقتناؤه بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجياتهم إليها.