أعلنت الحكومة على لسان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تمسكها بالزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات والمواد النفطية من 10 إلى 14 في المئة. و أوضحت أن هذه الزيادة ستساهم في حل مجموعة من المشاكل، وستمكن من تحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة. برلمانيون من الأغلبية والمعارضة حذروا من تداعيات هذه الزيادة، حيث اعتبرت البرلمانية منى أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية، أن الزيادة تشوش على قرارات الحكومة السابقة بخصوص تحرير أسعار المحروقات. من جهة أخرى لم يجد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بدا من فتح باب التراجع عن قرار الزيادة في الضريبة على المحروقات، إذ كشفت مصادر حكومية أن شبح حرب جديدة ل”البيجيدي” على التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيكلف خزينة الدولة عشرات الملايير، في حال اضطرت الحكومة إلى سحب الإجراء الخاص بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المئة، حفاظا على الأغلبية من خطر التصدع.
