خطير.. نقص حاد في مادة الأنسولين ولقاحات الأطفال في العديد من المستشفيات المغربية

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة من تداعيات أزمة الأدوية في عدد من المستشفيات العمومية، والمديريات الجهوية، فضلا عن الآثار الخطيرة، الناتجة عن النقص الحاد، في مادة الأنسولين ولقاحات الأطفال، وبعض المستلزمات الطبية.
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، كلا من وزارة الصحة، والحكومة، بالتدخل للقيام بدورهما حيال نقص مادة الأنسولين، ولقاحات الأطفال، والأدوية ذات الطبيعة الاستعجالية، والمستلزمات الطبية.
وأوضحت الشبكة ذاتها في بلاغ لها، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن "هذه الأزمة أصبحت مشكلة مزمنة في المستشفيات، إضافة إلى أنها أدت إلى إيقاف العمليات الجراحية، وتعطيل مواعيد التشخيص، سواء عبر أجهزة السكانير، أو التحليلات البيولوجية، إلى وسط، أو آواخر العام المقبل 2019″.
وأكد المصدر ذاته أن" أسباب هذه الأزمة ناتجة عن التغييرات، التي تعرفها وزارة الصحة، على مستوى عدد من المديرين المركزيين والجهويين، ومديرية الأدوية.
وهذه التغييرات تسببت أيضا في توقف عدد من المشاريع، والخدمات، والبرامج، إلى حين المصادقة على التعيينات الجديدة، إضافة إلى أن العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تقم بطلبات العروض، فيما يخص الأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات".
وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "بوادر أزمة نقص الأدوية، بدأت تظهر خاصة على مستوى مادة الأنسولين، وذلك في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مجموع تراب المملكة، والنقص الحاد في لقاح "DTC" في المراكز الصحية، فضلا عن الخصاص في عدد مهم من الأدوية، ذات الحمولة الطبية الاستعجالية، إضافة إلى أبسط المستلزمات الطبية الجراحية، كمادة التخدير في المستعجلات، والمركبات الجراحية، وأدوية الإنعاش والعناية الفائقة، ومستلزمات جراحة العظام، والقفازات، والخيوط الجراحية، ومحلول السيريوم..، إضافة إلى الأدوية الضرورية للعلاج في المراكز الصحية، والمستوصفات في البوادي، والمدن ذات الكثافة السكانية، والتي تتفشى فيها أمراض الفقر بشكل كبير..".