أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، 16 متهما بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، وجاء الحكم على الدفعة الثانية من المتهمين الذين تم فصل ملفهم عن الملف الأصلي بسبب تغيبهم عن حضور جلسات المحاكمة، في تطور جديد لملف الشواهد المدرسة المزورة بالوقاية المدنية. وتوزعت الأحكام الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين، الذين توبعوا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ، بين الحبس سنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهم واحد، والحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثمانية متهمين في الملف، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم بالنسبة لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة بعد الانتهاء من المرافعات والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين ببراءة سبعة متابعين في الملف، بعد أن اقنعت المحكمة بعدم ارتكابهم للتهم التي وجهت إليهم من طرف النيابة العامة. وأضافت ‘'المساء ‘' التي أوردت الخبر أنه سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت في الملف الرئيسي أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 106 متهمين، من ضمنهم 11 متهما كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، توجد من بينهم عناصر سابقة لمديرية الوقاية المدنية، وامرأتان توبعتا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ بعد أن أظهرت التحقيقات أنهما كانتا تتلقيان مبالغ مالية مهمة من أجل التوسط للمرشحين من أجل العمل بسلك الوقاية المدنية
