المغرب يُعلن الحرب الاقتصادية على السويد بمقاطعة هذه المنتجات والشركات

قررت الحكومة المغربية مقاطعة الشركات السويدية، إثر “اعتزام” الحكومة السويدية الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي أعلنت قيامها جبهة البوليساريو من طرف واحد.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط “سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل”.
جاء ذلك ردًا على ما وصفه الوزير المغربي “محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة” (دون أن يكشف عن تفاصيل مشروع الاعتراف وتوقيته).
وأضاف الخلفي، “باعتبارهم قاطعوا الشركات المغربية، وشنوا الحملة تلو الحملة في ذلك، سنعمل على مواجهة هذه الإجراءات التي لم تعد تقتصر على التراب السويدي، وتمتد لتشمل شركات مغربية كثيرة ومتعددة”.
وتابع، “المغرب يعتبر موقف السويد عدائيًا، وهو ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل اتخد أبعادًا اقتصادية”.
وكشف الخلفي، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، التقى عدة مرات بوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، وعبّر لها عن الغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات التي تحدث ببلدها تجاه قضية الصحراء.
واستدعت الخارجية المغربية، أول أمس الثلاثاء، سفيرة السويد بالمغرب، للاحتجاج على اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية”، التي أعلنت قيامها جبهة البوليساريو من طرف واحد.
ويعتزم بعض أمناء الأحزاب المغربية زيارة السويد قريبًا لبحث تطورات ملف الصحراء، في ظل هذه المستجدات.
ودعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الإثنين الماضي، رؤساء الأحزاب السياسية المغربية من الأغلبية والمعارضة لاجتماع وصف ب”الهام والطارئ”، كان محوره “تقديم بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان مقترح قانون بالبرلمان السويدي، يرمي إلى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية”، بحسب بيان لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة.
وأشار بيان سابق لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، حصلت الأناضول على نسخة منه، أشار أن “اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع أحزاب الأغلبية والمعارضة يهدف إلى التعبئة من أجل مواجهة مخطط حكومة السويد، بالاعتراف بالبوليساريو”.
جدير بالذكر، أن محافظة الدار البيضاء (أكبر مدينة في المغرب) أعلنت إلغاء افتتاح أول مركز تجاري كبير لشركة “ايكيا” السويدية لصناعة الأثاث بالمغرب، الذي كان مقررًا الأسبوع الفائت.
وعللت المحافظة هذا الإلغاء بكون “الشركة ليس لديها شهادة المطابقة، التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة”، إلا أن موقعًا إخباريًا مقربًا من دوائر القرار، استبق بيان محافظة الدار البيضاء، بخبر مفاده أن منع المركز التجاري بسبب اعتزام السويد الاعتراف بجبهة البوليساريو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية آنا ايكبروغ، في تصريحات صحفية، إن المعلومات التي وردت حول منع شركة “ايكيا”، هي أن المركز التجاري لا يملك جميع الرخص المطلوبة في المغرب، مضيفة أن “الأمر ليس له أية صلة بسياسة السويد في ما يخص الصحراء”.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم “المينورسو” بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام.
وأعلنت جبهة البوليساريو، من طرف واحد، قيام ما يسمى “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية “، في 1976.
وانسحبت المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية (تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقي) عام 1984، احتجاجًا على قبول المنظمة عضوية “الجمهورية الصحراوية الديمقراطية”.