انفراد/ ملف زويتن ومن معه.. استقالة رئيس جمعية فاس سايس منظمة مهرجان فاس للموسيقى الروحية !

علمت Rue20.Com ، أن إدريس العلوي المدغري، الرئيس الوطني لجمعية فاس سايس القائمة على مهرجان فاس للموسيقى الروحية ، قدم استقالته أول أمس السبت.
و ذكرت مصادرنا ، أن استقالة المدغري تأتي بسبب الصراع الطاحن داخل الجمعية مع المستشار البرلماني الإستقلالي و الرئيس السابق لجماعة المشور حسن سليغوة.
الإستقالة تأتي في خضم الفضيحة التي تفجرت مؤخراً ووصلت إلى ردهات المحاكم و المتعلقة ب”اختلالات مؤسسة روح فاس” المنظمة لمهرجان الموسيقى الروحية، إلى جانب جمعية فاس سايس.
و يتمسك سليغوة بمتابعة رئيس مؤسسة روح فاس ، عبد الرفيع الزويتن ، مع مسؤولين آخرين منهم المدير السابق للمهرجان فوزي الصقلي، ورئيس سابق للمجلس الجهوي للسياحة بفاس، وعدة متهمين آخرين استفادوا من السراح مقابل كفالات مالية.
وكان قاضي التحقيق، قد استدعى نحو 20 ممثلا عن شركات تعاقد معها المهرجان، ومن بينهم مسؤولون عن شركات للتواصل والأسفار والأبناك.
و كان 13 متابعاً في قضية مؤسسة "روح فاس'' و الذين يواجهون تهما تتعلق بجناية اختلاس و تبديد أموال عمومية، و أخذ منفعة من مشروع يتولون ادارته قد مثلوا في وقت سابق أمام قاضي التحقيق الذي يجري التحقيقات القضائية بخصوص ضياع حوالي ملياري سنتيم من ميزانية المؤسسة.
ويواجه المتهمون الرئيسيون تهما ثقيلة و من بينهم الرئيس الحالي لمؤسسة روح فاس عبد الرفيع الزويتن، الذي ينسب اليه تهمة تبديد مبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، لكراء طائرة ب50 مليون سنتيم نقلته معية نجلته من فاس الى ميلانو الايطالية.
فيما صرف الباقي على ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، يليه المتهم الثاني ادريس فاصح و هو مستثمر شهير في السياحة، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، و الذي يواجه صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 690 مليون سنتيم.
أما المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، فنسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة حظيت براتب محترم، فيما ارتبط اسم المتهم الرابع، و هو المسؤول المالي للمؤسسة، محمد ايشوي، بواقعة اختفاء مبلغ 320 مليون سنتيم، و زميله المسؤول الاداري، عبد القادر الوزاني، في ضياع مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم، بحسب ما كشفته نتائج الخبرة المحاسباتية، و التي سبق للنيابة العامة أن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، قبل أن تعتمدها في تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه بهم.