أبرشان يدعو اسبانيا إلى إرساء سياسات جديدة بمليلية عوض إلقاء اللوم على المغرب

دعا مصطفى أبرشان، رئيس حزب التحالف من أجل مليلية العضو في الحكومة المحلية، السلطات الإسبانية، إلى إعادة صياغة سياسات عمومية تركز على التنمية بالثغر المحتل عوض إلقاء اللوم على المغرب، بعدما شرعت الحكومة في تنفيذ إجراءات تروم القضاء النهائي على التهريب المعيشي.
وقال أبرشان، أن حسن الجوار و إطلاق سياسات التنمية، من الركائز الأساسية لتحسين الأوضاع بمدينة مليلية المحتلة، بعيدا عن أساليب العداء والتهجم والتصريحات التي تؤدي إلى نشر الضغينة بين المغرب واسبانيا.
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة تفكير اسبانيا في مستقبل مليلية، باتخاذ إجراءات تضمن المنفعة المتبادلة للبلدين، الأمر الذي يستدعي تحديد معالم نموذج اقتصادي وتنموي جديد لا يسبب الضرر للمغرب.
ومن بين المقترحات التي أكد أبرشان على ضرورة تنزيلها، إحداث مشاريع لإعادة التدوير والطاقات المتجددة، وبناء وحدات للصناعة والنسيج وتطوير المنتجات المحلية و الاهتمام بقضايا البيئة وكل السياسات العمومية التي ستعود بالنفع على سكان الثغر المحتل.
ووجه مسؤول التنظيم السياسي الأكثر شعبية بمليلية بعد الحزب الشعبي، دعوة صريحة للحكومة المركزية بمدريد، يحث فيها على بذل المزيد من الجهود الاستثنائية، قائلا إن الحكومات السابقة لم تفكر بتاتا في صياغة سياسات شاملة تنمي بها الثغر المحتل، الأمر الذي يفرض حاليا وضع خطط لا تلحق الضرر بالساكنة وإنشاء نموذج اقتصادي شامل ومندمج.
ولام أبرشان الحكومات المتعاقبة بإسبانيا لكونها ركزت طوال الأعوام الماضية على تنمية مليلية وإنتاج الرفاهية بها من خلال التجارة غير التقليدية في إشارة منه للتهريب المعيشي، مبرزا في الوقت نفسه ركائز جديدة دعا إلى العمل بها حفاظا على مصالح السكان و تحقق منافع متبادلة للمغرب واسبانيا تزيد في تعزيز أواصر الجوار بين البلدين.
وتأتي الخرجة الصحافية لمصطفى أبرشان، بعد تصريحات غريمه السياسي خوان خوسي امبروضا الحاكم السابق للثغر المحتل عن الحزب الشعبي، والتي حملت الكثير من العداء والتحدي للمغرب، وأكد فيها "القتال حتى الموت" لإعادة الحدود إلى ما كانت عليه طوال العقود الماضية.
وكان المدير العام للجمارك، نبيل لخضر، كشف أن عهد أنشطة التهريب المعيشي بسبتة ومليلية قد ولى، وأن سلطات المملكة المغربية تتجه بالفعل إلى وضع حد نهائي لها، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تروم بتاتا خنق اقتصاد الثغرين، بقدر ما تعكس رغبة الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني الذي تضرر لسنوات طويلة.