مندوبية السجون تعلن استئناف الزيارة العائلية للسجناء في هذا التاريخ !

قررت المندوبية العامة للسجون، وقف العمل بنظام الحجر الصحي للمسوظفين داخل المؤسسات السجنية ابتداء من 7 ماي 2020 باستثناء المؤسسات التي تعرف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
كما أكدت المندوبية، على اعتماد التوقيت العادي والمداومة المعمول بهما سابقا في المؤسسات السجنية؛ مع الحرص على تطبيق نظام التناوب للتقليص ما أمكن من عدد الموظفين الذين يمارسون نفس المهام في نفس المصلحة» وذلك على أساس برمجة زمنية مضبوطة وتحديد دقيق للمسؤوليات والتنسيق مع مصالح مديرية الموارد البشرية مركزيا وجهويا ضمانا للسير العادي للعمل.
وشددت المندوبية، عبر مذكرة عممت على المؤسسات السجنية، على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة؛ خاصة وضع الكمامات والالتزام ياحترام مسافة الأمان» وارتداء اللباس الواقي من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية؛ وكذا الموظفين المكلفين بتدبير الأحياء المخصصة لإيواء السجناء الخاضعين للعزل الصحي والعاملين بقاعة الزيارة والذين لهم اتصال بالمرتفقين (الباب الرئيسيء تفتيش الزوار والموظف المكلف بتسلم واستنطاق السجناء الجدد وعند الإخراج إلى المستشفى بالإضافة لجميع موظفي المؤسسات السجنية التي تعرف حالات إصابة بالفيروس.
وتقرر تأجيل الإجراءات الاستثنائية التي كان معمولا بها والمتعلقة بقفة المؤونة خلال الأعياد الدينية» علما بأن المندوبية العامة ستتكفل هذه السنة بتوفير الحاجيات الغذائية الضرورية خلال هذه المناسبات.
وأشار المصدر ذاته، الى استئناف الزيارة العائلية تدريجيا ابتداء من شهر يوليوز 2020 بوتيرة مرة واحدة كل شهر وحصر العدد في زائر واحد ولمدة زمنية محدودة، مع استعمال الأجهزة الوقائية المحمولة أو الثابتة لقياس درجة الحرارة لكل من يلج المؤسسة (موظفين ومرتفقين...) وعدم السماح بالدخول لكل حالة مشتبه فيها والتنسيق بهذا الشأن مع المصالح الصحية المختصة.
وأكدت على تهيئة فضاءات الزيارة ومكاتب المخابرة بما يمكن من ضمان التباعد الاجتماعي؛ عبر وضمع أعمدة للتشوير للفصل وعلامات لاصقة أرضية لتحديد مسافة الأمان بممرات دخول وخروج الزوار» وكذا تثبيت لوحات تخص التوجيهات العامة المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من طرف السلطة العامة لمواجهة كوفيد 19.
‏مشددة في ذات السياق، على إلزامية ارتداء الكمامات من طرف الزوار والسجناء على حد سواء؛ والحرص على التقيد بالإجراءات الوقانية المعمول بها خاصة استعمال مواد التعقيم واحترام مسافة الأمان، و مواصلة تمكين السجناء من التسهيلات المخولة لهم المتعلقة برفع وتيرة الاتصالات الهاتفية بالعائلة، والمخابرة الهاتفية مع المحامين؛ والرفع من قيمة المبالغ المالية للشراءات.
وفي سياق متصل، أشارت المذكرة الى تمديد المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المحاكم والمستشفيات إلى غاية 27 يونيو 12020، ‏مع استمرار العمل بإجراءات التقاضي عن بعد بالتنسيق مع السلطات القضائية في التزام تام بمقتضيات المذكرة رقم 40 بتاريخ 25 أبريل 2020.
‏و السماح بالمخابرة المباشرة مع المحامين ابتداء من يوم فاتح يونيو 2020 شريطة التقيد بالإجراءات الوقائية المعتمدة بالمؤسسات السجنية؛ هذا مع الإبقاه على إمكانية التخابر عبر الهاتف، و استئناف تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والرياضية الجديدة على مستوى كل مؤسسة سجنية بما يتلاءم مع التدابير الاحترازية المعمول بهاء وذلك من خلال الحرص على استفادة النزلاء من البرامج بشكل فردي أو ثنائي والاقتصار عليها محليا بين الغرف والأحياء؛ وبالاعتماد على الموارد البشرية الذاتية للمندوبية العامة وبالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية.
وسيتم احداث لجنة مختلطة على مستوى كل مؤسسة سجنية تحت إشراف مدير المؤسسة لمراقبة مدى التزام الموظفين والسبجناء بالإجراءات الوقائية المعتمدة ورفع تقارير يومية بهذا الشأن إلى المصالح المركزية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.