مديرية الأمن تستجيب لطلبات التنقيل من ولايات الجنوب !

أفرج المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، عن لوائح الحركة الانتقالية التي همت جميع المصالح الأمنية بالمغرب بما فيها ولايات الأمن والمناطق الإقليمية.
وهمت الحركة الانتقالية التي جرى الإفراج عنها الأسبوع الجاري، مسؤولين أمنيين وعناصر بمختلف الرتب بينهم حراس أمن، وضباط أمن، وعمداء، تم التوصل بقرارات تنقيلهم بناء على طلباتهم بعد دراستها من طرف لجنة مختصة من كبار المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاءت الحركة الانتقالية التي انتظرها رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء وعدد من مدن جهات الصحراء، لتضخ دماء جديدة في مختلف المصالح الأمنية خاصة التي تعاني من ضعف الموارد البشرية.
وشملت هذ العملية، عددا كبيرا من الدوائر الأمنية والمصالح التابعة لولايات الأمن كالشرطة القضائية ومصالح إنجاز بطاقة التعريف الوطنية.
وجرى الإعلان عن حركة التنقيلات، التي تعتبر هي الكبرى من نوعها، بعدما بات الترشح للمناصب العليا يخضع لشروط دقيقة تقتضي الكفاءة والنزاهة إضافة إلى ضرورة إرسال طلب إلى المديرية العامة للأمن الوطني قصد الترشح للمنصب الشاغرة أو شرح سبب طلب التنقيل كالالتحاق بالزوج والكفالة العائلية.