اللبنانيون يقتحمون مباني وزارية ويطالبون بإسقاط النظام ومحاكمة الطبقة السياسية الفاسدة

اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، السبت، مباني وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت، فيما قتل عنصر أمن وأصيب 172 متظاهرا، على خلفية الاحتجاجات.
ووفق مراسل الأناضول، عمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارتين، فيما شهد مبنى جمعية المصارف، عمليات تكسير وحرق.
من جانبها، أعلنت قوى الأمن في تغريدة، مقتل عنصر "خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق، بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين (في إشارة لمتظاهرين اقتحموا الفندق)، مما أدى إلى سقوطه واستشهاده".
فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر تويتر، ارتفاع عدد الجرحى إلى 172، جرى نقل 55 منهم إلى مستشفيات المنطقة، كما أسعف 117 مصابا ميدانيا.
واندلعت مواجهات عنيفة، في ساحة الشهداء وشارع العازارية، وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين. وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع، وفق مراسلنا.
ووقعت عمليات كرّ وفرّ، حيث رمى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بين الجانبين.
ووضع المحتجون في وقت سابق، مشانق وحولها مجسّمات لمسؤولين، في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت. وتأتي الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.
في المقابل أعربت قيادة الجيش عن "تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن".
ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى "الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة".
وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.