وزيعة 13 مليار بمجلس المستشارين تثير استياء المغاربة في زمن الأزمة و الجائحة !

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين أمس التلاثاء بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
وبمقتضى هذا المقترح سيتم توزيع كعكة 13مليار منها 4 مليار مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين.
وسيتمكن نواب الأمة من إسترجاع مساهماتهم في صندوق المعاشات يضاف إليها مجموعة من العوائد.
تتزامن هذه المصادقة مع ظرفية إقتصادية وإجتماعية صعبة حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، نتيجة تداعيات كورونا و فاجعة مدينة طنجة التي أودت بحياة 28 شهيدا للقمة العيش.
الغلوسي وصف الأمر ب"قمة اللهطة" وإنعدام روح المسؤولية والمواطنة لدى المستشارين ، و اعتبرها "فضيحة كبرى بكل المقاييس لنخبة تلهث وراء الريع والفساد في واضحة النهار".
و اتهم الغلوسي المستشارين البرلمانيين ، بدفع الوطن إلى المجهول، مشدداً على أن الفضيحة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
هذا و أفشلت لجنة المالية بمجلس النواب يومه الأربعاء 10فبراير مناورة مجلس المستشارين الرامية إلى الإنقضاض على مبلغ 13مليار ، لتقرر تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون مجلس المستشارين بتصفية صندوق المعاشات.
تسابق المستشارين للإنقضاض على المساهمات جرت عليهم غضبا واسعا، ورفعت من حدة الجدل حول أحقية ممثلي الأمة في الحصول على مساهمات الدولة بعد قرار تصفية التقاعد.
أكبر فريق بالغرفة الثانية وهو العدالة و التنمية تمسك بالنواجد باسترجاع مساهمات المعاشات.
نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قال أن "مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين يهدف أولا إلى تمكين المنخرطين أي المستشارين الحاليين من استرجاع اشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية هذه الولاية التشريعية"، مضيفاً : " لا يعقل منطقا أن يستمروا في أداء هذه الاشتراكات من أجورهم في إطار نظام محكوم عليه بالإفلاس في الأفق المنظور".
شيخي، و في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، دعا إلى "عدم الإخلال بحقوق المستشارين المستفيدين حاليا من المعاشات (المستشارون البرلمانيون السابقون) من خلال تمكينهم من مستحقاتهم من الرصيد المتبقي بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين"، مردفا أن "هذا الرصيد هو في الأصل ملك لهم، وكان من المفروض أن يستمر في أداء معاشاتهم إلى حين وصول النظام إلى الإفلاس".
من جهته، أكد عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن " القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) المصادق عليهما بإجماع جميع الفرق البرلمانية هذا اليوم بمجلس المستشارين، يتم بموجبهما استرجاع مساهمات البرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم و مساهمة الدولة" حسب تدوينة له على فايسبوك.
هذا ووصف عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي في جامعة الحسن الثاني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، فضيحة مجلس المستشارين ب"الجريمة المالية" التي سيرتكبها مجلس المستشارين ، مؤكدا أن" الغرفة الثانية تسارع لارتكابها في حق المال العام"، قائلا "الناس يعانون الفقر والجوع والبطالة والبرلمانيون يضعون ايديهم على اموال المغاربة ويوزعونها بينهم بدون وجه حق".
واعتبر الشرقاوي " أنه أثناء "الوزيعة" لم يكتفوا بإعادة المساهمات للبرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم بل وزعوا عليهم حتى مساهمات الدولة، بمعنى آخر ان البرلماني كان يدفع 2900 درهم شهريا كمساهمة شهرية في المعاش والدولة تدفع عنه من جيوبنا نفس المبلغ، لكن أثناء تصفية الصندوق اتفق مجلس المستشارين بمنطق "الوزيعة" على حق البرلماني في استرجاع 5800 درهم شهريا مضروبة في عدد الولايات، بمعنى اذا انتخبت لولاية فان ما ستحصل عليه هو 5800 مضروبة في 72 شهرا، أي أن كل برلماني سيحصل على 41 مليون ونصف بينما مساهمته لا تتعدى 20 مليون ونصف.