الإمارات تستعد لضخ 15 مليار دولار في مشاريع سياحية ضخمة بسواحل الحسيمة

أعلن اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج، عن قرب توجه وفد رفيع من المستثمرين الإماراتيين إلى المغرب لبحث آفاق الإستثمار بمنطقة الحسيمة.
وجرى بحث فرص الإستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال لقاء عن بُعد مع رئيسة مجلس جهة مجلس طنجة تطوان الحسيمة فاطمة الحساني، التي قدمت عرضاً للتعريف بمؤهلات وفرص الاستثمار الواعدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فرصة لإبراز مختلف المؤهلات التي تزخر بها الجهة، مما يجعلها أرضية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
إلى ذلك، كشف الإعلامي المغربي، محمد واموسي، مراسل قناة دبي بباريس، أن المستثمرين الإماراتيين يحضرون رفقة المسؤولين المغاربة، لإقامة مشاريع إستثمارية عملاقة في منطقة شمال المغرب خاصة في مدينة الحسيمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.
ويضيف المتحدث في تدوينة له، أن وفداً من المجلس الإماراتي سيقوم بزيارة ميدانية قريبا للمنطقة، حيث يجري حاليا الإعداد لكل الترتيبات مع مجلس طنجة تطوان الحسيمة.
وأشارت السيدة فاطمة الحساني، إلى أن هذه المنجزات، جاءت لتعزز دينامية المشاريع المهيكلة التي عرفتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وطرق من مستوى جيد وتوسيع خطوط السكك الحديدية والخط فائق السرعىة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، إلى جانب إحداث العديد من المناطق الصناعية والحرة، و مشروع المدينة الجديدة المندمجة لطنجة "محمد السادس طنجة-تيك".
ودعت السيدة الحساني، السيد جمال سيف الجروان، إلى العمل على ترتيب زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف هذه المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها الجهة ذات الموقع الجيوستراتيجي الهام، مما يجعل منها سوقا واعدة بالنسبة للمستثمرين وخاصة الإماراتيين في شتى المجالات مشيرة إلى فرص الاستثمار الهامة التي توفرها الجهة في مجالي الاقتصاد الأزرق والأخضر .
وخلال هذا اللقاء، اطلع المسؤول الإماراتي، على مضامين عرض قدمه السيد عادل علاش، رئيس قسم الرقمنة وتبسيط المساطر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حول المؤهلات الطبيعية والاقتصادية الكبيرة التي تزخر بها الجهة معززة بالأرقام، مبرزا أن الدينامية الاقتصادية المشهود بها للجهة جعلها تتبوأ المركز الثالث من حيث التطور الافتصادي، في أفق تحولها إلى قطب ثان وطنيا.
وأشار العرض، إلى أن محفزات الاستثمار على مستوى الجهة، تعززت بدخول قانون تبسيط المساطر، حيز التنفيذ، ، مما ساهم بشكل ملموس، في تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، مبرزا أن معدل آجال معالجة الملفات تقلص من 113 يوما إلى 10 أيام ونصف اليوم برسم الثلاث أشهر الأولى من سنة 2021 و من المتوقع أن يتقلص هذا الأجل إلى 5 أيام في نهاية السنة وذلك من أجل تسريع عملية الحصول على التراخيص والمساهمة في إنجاح المشاريع الإستثمارية.
ومن جهته، أعرب الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج، السيد جمال سيف الجروان، عن اعجابه الكبير بالامكانيات التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تجعل منها بنية استثمارية ممتازة. مشيرا إلى وجود بعض المستثمرين الاماراتيين بمدينة طنجة .
وأشاد السيد الجروان بعمق العلاقات الأخوية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية كدولة شقيقة متميزة تتوافر لديها العديد من العوامل التي تعمل على جذب المستثمرين، وتجعل منها بلداً استثماريا بامتيازً.
وأكد الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج، على الرغبة القوية في توطيد هذه العلاقات المتينة من خلال مزيد من الشراكات الاستثمارية التي سيتم وضع أسسها خلال زيارة قريبة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.