مرافعة من أجل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب

أسس القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في الانتخابات التشريعية سنة 2011، آلية جديدة ما شهدت بها الديمقراطيات العريقة أو حتى الناشئة، وتتمثل في تخصيص لائحة وطنية في إطار “الكوطا” للشباب، وزاد الطين بلة أن هذه اللائحة خصصت فقط للشباب الذكور، وأن السن القانوني للشباب هو أقل من 40 سنة.
لا يخفى على أحد أن السبب المباشر لاعتماد هذه “الكوطا” يعود إلى محاولة الدولة إدماج الشباب في العملية الانتخابية، بعد خروجهم في حركة 20 فبراير للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأمام غياب قنوات مؤسسات أو سياسية قادرة على احتواء وتأطير هؤلاء الشباب، فقد تم إخراج “بدعة” تخصيص مقاعد نيابية لهم.
هناك معطى آخر، ويتعلق بالتفكير في تجديد النخبة البرلمانية بدماء جديدة غير محترفة للعمل الانتخابي ولكن لديها رصيد سياسي ومدني، قادرة على حمل مطالب وهموم الشباب داخل مؤسسات الدولة، وتعبر عن انعكاس الديناميات الشبابية في الشارع، أو على الاقل إيجاد قناة تواصلية مؤسساتية.
ولكن السؤال الذي يطرح هل تحققت الغايات المذكورة، سواء منها المعلنة أو الخفية؟
قراءة أولية لخريطة الشباب الفائز بمقاعد برلمانية من خلال نظام “الكوطا” يتبين أن القرابة العائلية وشبكة العلاقات الشخصية كانت مهيمنة عليها، ومن من جهة أخرى أن أغلب “الشباب” في أواخر الاربعينات من العمر.
كما أن المنتوج التشريعي والرقابي البرلمانيين للشباب، لم يجسد مشروع شبابي متكامل، أو القول الاصح عدم وجوده أصلا، فتقييم مقترحات القوانين، أو مناقشة مشاريع القوانين في شتى المجالات لم تستحضر الشباب في المداخلات أو في النقاشات، كما أم حجم الاسئلة الشفوية أو الكتابية في علاقة بالسياسات الشبابية أو قضايا الشباب غائبة نهائيا خلال هذه الولاية التشريعية؛
أيضا لم يستطع “الشباب البرلماني” أن يخلقوا قناة “تواصلية” أو “واسطة” أو “تفاعلية” بينهم وبين الشباب غير المنخرط في العملية الانتخابية.
مع التأكيد أن “الشباب البرلماني” المقصود هنا، بالمعنى العام ككل وليس تقييم حالات فردية معزولة ومتفرقة.
بعد هذا التوضيح يتأكد أن القنوات الاصلية للعمل الانتخابي، يتمثل في البناء الحزبي، وهذا الاخير العمودي الفقري للديمقراطية، وعلى الشباب الاشتغال والنضال من داخل التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية لبلوغ مقاعد برلمانية.
كما أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، آلية أساسية لإدماج النخب الشابة، وقناة مؤسساتية للتعبير عن اراء ومطالب الشباب، وتبقى ادوات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 فرصة أخرى للشباب من أجل المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
إن تأسيس مقومات دولة المؤسسات والقانون قائم على تقوية الترسانة الدستورية والقانونية والمؤسساتية المتواجدة عوض إبداع نظام محاصصة، تحول إلى “حق أريد به باطل” بخلقه نوع جديد من الريع سياسي.
كما أن المجلس الدستوري بناءا على حيثيات قراره رقم 2011/817 قال أن الكوطا “هي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام”، وهو جواب على من يرافع بغية الابقاء على نظام “الكوطا” من خلال الفصل 30 من الدستور، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير في مجال التنمية السياسية، باعتبار أن الدستور دائم وهذا الفصل مستمر، أما هذا الاجراء هو استثنائي وبالتالي فهو زائل.