الدولة تواصل جهود الإرتقاء بالصحة العمومية ومشروع ميزانية 2022 يخصص 23.5 مليار درهم لدعم القطاع

خصصت الحكومة اعتمادات مالية إضافية تقدر ب 5 مليار درهم لتأهيل المستشفيات، ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية باعتبار ها تشكل أولوية في العمل الحكومي.
وتجسد هذه الاعتمادات الإضافية، هاجس الحكومة في تجويد الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية والأطر الطبية وفي الإمكانيات اللوجستية.
وتندرج هذه الخطوة، كذلك، ضمن هاجس الحكومة في الارتقاء بالبنيات الاستشفائية العمومية لتكون في مستوى انتظارات المواطنين.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 خصص ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وخصص المشروع 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتروم هذه التدابير ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات.
ولمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، يرتكز مشروع الميزانية على إصلاح المنظومة الصحية، الذي سيشمل، بالخصوص، تثمين الموارد البشرية من خلال رفع القيود الواردة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من طرف الأجانب بالمغرب لتمكينهم من ممارسة المهنة، و تأهيل العرض الصحي، عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
ويرتكز هذا الإصلاح، كذلك،على مواصلة برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو-طبية، إضافة إلى مأسسة إلزامية احترام مسلك العلاجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل بالمرضى.
ومن الملاحظ أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. وقد تم رفع الميزانية السنوية للقطاع بما يقارب 6 مليارات درهم خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، وهو ما يمكن تفسيره بتفاقم حجم الخصاص المسجل والرغبة في تداركه، وكذا الجهود المبذولة لمواجهة تبعات الأزمة الصحية لوباء كوفيد19.
كما يلاحظ أن عدد المناصب المالية لوزارة الصحة تضاعف خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، من خلال إحداث 3.800 مناصب سنويًا في المتوسط، مقابل 1.700 خلال فترة 2004-2016. وارتفع هذا المعدل ليصل إلى إحداث 5.500 منصب في قانون المالية لسنتي 2021 و2022.