بعد فاجعة ريان.. مطالب بتفعيل قانون حفر الآبار لزجر المخالفين

بعد فاجعة سقوط الطفل ريان في ثقب مائي وما تلتها من تداعيات وحزن وألم شديدين في صفوف المغاربة وبمختلف دول العالم بعد الإعلان عن وفاته ليلة أمس، تعالت أصوات رواد مواقع التواصل الإجتماعي مطالبة بتغعيل القانون رقم 36.15 المتعلق بحفر الآبار، وذلك بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وتشهد عدد من الدواوير والمداشر بالقرى المغربية انتشار ظاهرة حَفر الآبار الجوفية بشكل عشوائي، إذ تحول بعضها من مجرد الانتفاع وسد الحاجة إلى التربح لري الأراضي الفلاحية ذات المساحات الواسعة، بالإضافة إلى المخاطر التي تشكلها في وقوع حوادث السقوط بسبب ضعف تهيئتها وتأمينها.
هذا بالإضافة إلى أن أشخاصا غير مختصين هم مَن يحفرون هذه الآبار، فيحفر البئر بعمق غير مناسب وبطريقة خطأ وغير مطابقة للمواصفات، وقد يتجاوز الحَفر إلى أعماق كبيرة قد تؤثر على غزارة المياه، وعلى مساحة الأراضي الزراعية بسبب جفاف بعض الينابيع أو انخفاض مردود بعضها الآخر.
وطالب عدد من المغاربة بتدخل وزارة التجهيز والماء بالتدخل لتطبيق العقوبات وتنفيذ استراتيجية وطنية لتأمين الابار القديمة والمهمشة عن طريقة تسييجها او ردمها تفاديا لوقوع حوادث مماثلة لجادثة الطفل ريان.
وكان عمر بن جلون، مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز الماء بقطاع الماء، صرح في 2019 إأن أهم مستجدات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تضم صرامة غير مسبوقة في تدبير الموارد المائية السطحية والجوفية والمحافظة عليها.
وأكد بنجلون أنذاك ، أن مهنة حفر الأثقاب ستخضع لنظام الترخيص، "إذ لن يعود مسموحا للأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمباشرة الحفر قبل الحصول على ترخيص قبلي من لدن وكالة الحوض المائي".