صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على تعيين مدير عام جديد للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ، خلفا للمدير العام المعفى عزيز العلمي الكرفطي. و يتعلق الأمر بحسن أوباها، الذي استقدمه محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك من مجموعة مرسى المغرب، التي كان عبد الجليل يترأس مجلس إدارتها. و قبل شهر من الآن ، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن عديد الاختلالات و التعثرات التي شهدتها استراتيجيات اللوجستيك ببلادنا. وقال التقرير أن المغرب يتوفر فيما يتعلق بميدان اللوجستيك، على مجموعة من المقومات الكفيلة بتحقيق اندماجه بشكل أفضل في سلاسل القيمة اللوجستيكية الدولية، حيث تحسن مستوى ربطه البحري بشكل ملحوظ كما ساهم مجموعة من الفاعلين العموميين على غرار المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وكذا الخواص في تطوير الانشطة اللوجستيكية. وهكذا فقد قدر السوق الوطني الخاص بالخدمات اللوجستيكية والنقل الطرقي للبضائع بحوالي 26.5 مليار درهم سنة 2018 ، وهو ما يوفر ما قدره 445.000 منصب شغل، في حين قدرت الاستثمارات المتعلقة بالقطاع بما قدره 8.25 مليار درهم. و قام المجلس الأعلى للحسابات بمجموعة من المهمات التي تهدف إلى تحليل وضعية القطاع على المستوى الوطني بغية تحديد نقط القوة، وكذا سبل التطوير. وقد شملت هذه المهمات تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية؛ و تقييم اللوجستيك على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات؛ تقييم الاستراتيجية اللوجيستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وتقييم تسيير ميناء أكادير، وتقييم تسيير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. فبالنسبة لحصيلة الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية، تم إطلاق ورش تطوير التنافسية اللوجستيكية من خلال وضع استراتيجية خاصة بالقطاع، سنة 2010 ،تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية"، والتي تشمل الفترة 2010-2030. وهكذا تم إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية سنة 2011 رغم أنه لم يتم تفعيلها إلا سنة 2014. وتقوم الوكالة بتتبع سنوي للاجراءات المنبثقة عن الاستراتيجية. غير أن أول حصيلة بخصوص الانجازات التي حققتها الاستراتيجية اللوجستيكية المذكورة، لم تنجز إلا سنة 2019 أي بعد مرور تسع سنوات على انطلاقها، حيث قدر مستوى تنزيل الاستراتيجية بحوالي 14%. ومن جهة أخرى، فإن مؤشر التكاليف اللوجستيكية الكلية الذي كان في حدود 20 %سنة 2010 ،أصبح يناهز 19.6 %من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ،في مقابل هدف حدد في 15 % في سنة 2015. كما أن مؤشر القيمة المضافة المباشرة لخدمات اللوجستيك لم تبلغ سوى 2.63 %من الناتج الداخلي الخام، في حين كان متوقعا أن تصل إلى 5.4 %ابتداء من 2015 ،طبقا للأهداف التي حددتها الاستراتيجية. وتتميز حكامة القطاع حسب التقرير، بضعف التموقع المؤسسي للوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية والتي تجد صعوبات في توحيد جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللوجستيك. ومن الملاحظ كذلك حسب التقرير، غياب إطار قانوني وتنظيمي من أجل تأطير مزاولة الانشطة اللوجستيكية وتهيئة أماكن التخزين واستغلالها. وإضافة إلى ذلك، فإن توجيه مزاولة الانشطة اللوجستيكية إلى مناطق معينة يبقى غير مؤطر بمقتضيات محددة. أما فيما يخص تطوير المناطق اللوجستيكية وتجميع التدفقات، فلم ترق الانجازات إلى المستوى المتوخى، حيث لم يتم في إطار الاستراتيجية المذكورة تطوير سوى المنطقة اللوجستيكية التابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL والتي تغطي مساحة تقارب 28 هكتارا على مستوى المنطقة اللوجستيكية لزناتة. وبالرغم من وجود مناطق لوجستية أخرى على المستوى الوطني، فإنها لم يتم تطويرها في إطار الاستراتيجية الوطنية المذكورة، وكنموذج عن ذلك منطقة "Medhub "التي طورتها وكالة طنجة المتوسط، أو منطقة "MITA "التي طورها المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما لوحظ ضعف في التنسيق بين مختلف الفاعلين بهدف وضع رؤية موحدة لتطوير المناطق اللوجستيكية الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية، للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وزارة الفلاحة فيما يخص إنشاء المناطق اللوجستيكية المستقبلة للاقطاب الفلاحية ووزارة الصناعة بخصوص إنشاء المناطق المتعلقة بالمنصات الصناعية المندمجة. وبالاضافة إلى ذلك، لم يتم تحديد النموذج الواجب اعتماده من أجل تطوير وتسيير المناطق اللوجستيكية. وهكذا لم تحدد بنية وطبيعة المسؤوليات واألدوار لكافة الاطراف المعنية مما نجم عنه صعوبة تعبئة الموارد المالية اللازمة وكذا إنجاز المشاريع المبرمجة. و أوصى المجلس الاعلى للحسابات الحكومة، وخاصة الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك والوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية وكذا الاطار العام لحكامة قطاع اللوجستيك، وتسريع وضع نموذج لتطوير وتسيير المناطق اللوجستيكية مع إعطاء دور أكبر للجهات، والتفكير في آليات تحفيزية وحلول تشاركية مع القطاع الخاص. كما أوصى بالشروع في إنشاء ممرات لوجستيكية، وخاصة الممر "المغرب-طنجةالمتوسط-العالم"، مع وضع هيكل حكامة فعال لهذا الممر بمشاركة الفاعلين الرئيسيين وزارة التجهيز والنقل، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستيكية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحث المجلس أيضا على ضرورة تسريع هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا على وضع التدابير اللازمة لتحسين عرض وظروف نشاط المساحلة وتطوير قدرات الاسطول الوطني.
