رئيس الحكومة يحيل قانون المالية على البرلمان وهذه مراحل إعداده إلى غاية دخوله حيز التنفيذ

أحال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 على مكتب مجلس النواب.
الحكومة كانت قد صادقت قبل ايام على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له ، و ذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر ، وخلال 30 يوما الموالية لايداع المشروع تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
و خلال 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
وخلال 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News