اختتمت، اليوم الجمعة 30 ماي الجاري، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة طنجة، الدورة الجهوية الأولى الجهوية لبرلمان الطفل، التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان. وشارك فيها 51 طفلة و طفلا برلمانيا جديدا ينتمون لجهتي طنجةتطوان والغرب الشراردة بني احسن. وفي كلمته بمناسبة الجلسة الختامية، أعرب د. عبد الوهاب بنعجيبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةتطوان ،عن أهمية انعقاد هذه الدورة التي جاءت بعد زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم لطنجة التي كانت مناسبة لانطلاق إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني لحقوق الطفل و ولاية جهة طنجةتطوان ومجلس الجماعة الحضرية لطنجة تروم جعل مدينة طنجة مدينة آمنة للأطفال ونموذج وطني يحتذى به من أجل حماية حقوق الطفل، ونوه، في نفس الصدد، بتوصيات، الأطفال البرلمانيين التي برهنت على نضجهم و امتلاكهم لقوة اقتراحية كبيرة، وتصب جلها في موضوع حقوق الطفل والتربية على الديمقراطية وروح المواطنة، يجب استثمارها لبناء مستقبل البلاد، وينبغي تفعيلها، كل في اطار اختصاصاته، لتصبح ممارسات في كل الأسر المغربية عبر هؤلاء الأطفال ،شباب المستقبل، وأكد على أن المدرسة ينبغي لها أن تساعد الطفل المغربي على بناء مشروعه الفردي حتى ينسجم مع المشروع المجتمعي، متوجها بالشكر الجزيل للمرصد الوطني الذي أطر مع كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه الدورات التكوينية التي تتوخى المساهمة في ترسيخ ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة من خلال تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها، وجعل هذا البرلمان في مستوى طموحات المربي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتطلعات الشعب المغربي، موضحا أن اختيار المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فضاء لتنظيم هذه الدورة لم يكن صدفة بل لجعله مركزا لتجسيد ثقافة حقوق الطفل وتوفير السلامة للطفولة بهذه المدينة. ومن جانبه، أبرز المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، د. مصطفى دانيال، أن هذا اللقاء الذي يشكل مناسبة لبلورة مقترحات من شأنها تطوير مؤشرات التسامح والسلم والتآزر، كما أوضح أن تأخر عقد هذه الدورات هذه السنة ناتج عن ان برلمان الطفل أصبح هذه السنة، في حلته الجديدة للفترة 2014 -2016 ، بأسلوب جديد ووصفة جديدة تماشيا مع التطورات العديدة التي يعرفها المغرب في كل الميادين. منوها في نفس الصدد بالاجتماع المنعقد بطنجة تحت رئاسة والي جهة طنجةتطوان الذي اعتبر أن المدرسة أساس تعلم الحماية من العنف للنهوض بأوضاع الطفل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الجهات ، داعيا الأطفال البرلمانيين إلى تطوير آليات اشتغالهم لحماية حقوق الطفل والدفاع عنها ، وذلك انسجاما مع التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان معربا عن استعداد المرصد لدعم الأطفال بالكوين وليس الوجيع لتنمية الوعي لذيهم وتنمية الوعي ومراعاة الخصوصية المحلية والجهوية وفرصة لتبادل التجارب وتلاقح الأفكار مابين الأطفال البرلمانيين. ويذكر أن برلمان الطفل على الصعيد الوطني يضم 395 عضوا،يمثل 305 منهم الدوائر الانتخابية حسب التقطيع الانتخابي المعمول به وطنيا، ويتم اختيارهم بناء على معيار التفوق الدراسي، ويمثل90 عضوا اللائحة الوطنية ويتم اختيارهم من بين الأطفال الذين قدموا أمام لجنة مختصة أحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي. وتمثل الطفلات البرلمانيات 63 في المائة في الدوائر الانتخابية، و68 في المائة في اللائحة الوطنية. وقد تميز هذا اللقاء بتدارس الأطفال البرلمانيين البرلمانيين لعدد من مواضيع ذات أولوية كالعنف والصحة العقلية والنفسية والتقنيات الحديثة والإعلام وكذا أهداف الألفية الإنمائية والاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وبرلمان الطفل
