150 مستشارة جماعية بجهة سوس

في ضيافة منظمة صوت المرأة الامازيغية اجتمع ما يقارب 150 مستشارة جماعية بجهة سوس-ماسة من مختلف التيارات السياسية بالجهة بمدينة أكادير أيام 1, 2, 3 و4 شتنبر 2016 تحت شعار "المرأة الامازيغية من أجل الديمقراطية" وتناقشت عدة مواضيع تتمحور في دور المرأة في تسيير الشأن العام بالمغرب.
تخللتها عدة عروض تشرح المعيقات السياسية التي جعلت المرأة المغربية مجرد ديكور سياسي للواجهة فقط والأخرى عن عدم مصداقية الأحزاب السياسية في خطابها الملوح بالنهوض بالمراة السياسية وعروض أخرى حاولت طرح إشكالية لمادا تراجعت المرأة الامازيغية من مدبرة الشأن العام عبر التاريخ الى مطالبة بالمشاركة فيه فقط اليوم؟
وختم المؤتمر اشغاله بعدة ورشات منها :
1- أدوار ومسؤوليات الأحزاب السياسية في تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن العام
2- القيم الامازيغية في بناء الديمقراطية
3- أنماط النظام الانتخابي للجماعات الترابية والتشريعية
4- أنظمة الجماعات الترابية أي مستجدات لدعم الديمقراطية
5- بدائل وضعية المرأة في وضعية إعاقة في مجال تدبير الشأن العام
6- مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
وفي الجلسات الحوارية تعالت عدة أصوات نسائية عبرت عن وعي المرأة الامازيغي على الخصوص والمغربية على العموم منهن من استشهد انه لا يوجد على الاطلاق حزب سياسي مغربي لا يعتبر المرأة المغربية مجرد ديكور سياسي، وأخرى طالبت هل هناك حزب سياسي اخر في الأفق غير التي بين أيدينا اليوم يمكن ان يعطي مكانة للمرأة المغربية مقارنة مع الدور الساسي الدي كانت تلعبه في التاريخ القديم؟ واصوات أخرى حاولت ربط المفهوم الديني بدونية المرأة في المجتمع وأخرى انتقدت بصريح العبارة سياسة حكومة الإسلاميين تجاه المرأة.
هدا نص البيان الدي أصدرته منظمة صوت المرأة الامازيغية المنظمة للقاء:
البيان الختامي للجامعة الصيفية الأولى المنظمة من قبل جمعية صوت المرأة الأمازيغية ايام 2 -3-4 شتنبر 2016 بأكادير تحت شعار "من أجل مشاركة فاعلة و منصفة للمرأة الأمازيغية في تدبير الشأن العام ".
في سياق وطني عرف نكوصية مقلقة تجاه الحقوق الإنسانية للنساء، وظرفية سياسية خاصة تتسم :
- باستمرار الدولة في سياستها في الإجهاز على المكتسبات الحقوقية ومنها مصادرة الحقوق و الحريات الأساسية.
- باستمرار مد التطرف والإرهاب، والكراهية والتعصب والعنصرية،
- بانشغالها الى جانب الأحزاب السياسية بالإعداد و التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر2016 ،
وفي سياق مهامها النضالية، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية "IMSLI "منظمة غير حكومية جامعتها الصيفية الأولى بمدينة أكادير أيام 2 -3- 4 شتنبر 2016 تحت شعار "من أجل مشاركة فاعلة و منصفة للمرأة الأمازيغية في تدبير الشأن العام ." والتي تروم من خلالها مأسسة فعلية للحقوق الإنسانية للمرأة الأمازيغية ومقومات الهوية الأمازيغية، عبر توفير شروط مواتية لمأسسة ولوج النساء الامازيغيات لمجالات تدبير الشأن العام العمومي والحزبي.
و بعد استعراض المشاركات في الجامعة لمجمل القضايا التشخيصية للتشريعات وللقيم والمبادئ ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للمرأة الأمازيغية، والمصادقة على الخلاصات والتوصيات الختامية، فإن المشاركات في أشغال الجامعة الصيفية الأولى تعلن للرأي العام الوطني وتسجل وتطالب بما يلي :
تعلن عن:
• تنويههن بالتنظيم السلس ، وبالجدية والمسؤولية العالية التي تحلت بها المشاركات، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة الصيفية كما وكيفا،
• تسجيلهن واعتزازهن بالحضور الوازن للمنتخبات بالجماعات الترابية وممثلات الهيئات السياسية و المنظمات النسائية و الحقوقية، والذي وصل لأزيد من 170 مشاركة قادمات من مدن ونواحي كل من ورززات ، طاطا ، تافراوت، الصويرة ، تارودانت، تزنيت، أيت باها،إنزكان،إيت ملول،أكادير.
• تثمين المشاركات لمبادرة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن تحملها كل اعباء تنظيم هذه الجامعة الصيفية لفائدة النساء الأمازيغيات، لأول مرة في تاريخ الحركة الحزبية والحقوقية والأمازيغية بالمغرب والتي كانت بشهادة الجميع فضاءا للتمكين والحوار والتنوير و تبادل الآراء، وتدعوا المشاركات الى جعل هذه الجامعة تقليدا سنويا.
• عن وضع قيد التنفيذ وسائل التعاون و التنسيق و التواصل بين الفعاليات الحاضرة في أفق هيكلتها بالجامعة الصيفية الثانية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية لتكون قيمة مضافة جماعية متنوعة للمرأة الأمازيغية بجهات سوس ماسة درعة تانسيفت.
يسجلن :
• استيائهن وامتعاضهن من السياسات الحكومية التشريعية منها و العمومية و القضائية القائمة و المكرسة لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة وضدا على مقررات الممارسات الاتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011.
يطالبن:
• الدولة المغربية و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية ب:
 إحترامها لقيم ومبادئ المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان كما هي مقررة ومفعلة على المستوى الدولي.
 التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغية خصوصا. و دعوتها إلى تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة .
 سن قوانين عادلة و منصفة لضمان مشاركة منصفة و عادلة لجميع النساء بشكل عام وللنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص في تدبير الشأن العام.
 تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة و فاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية علاوة على هياكل الأحزاب السياسية.
 بمراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليتلاءما من جهة مع توصيات لجان الاتفاقية، وتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد ادنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة و الثقافة الأمازيغيتين.
 مطالبة الحكومة بوضع تشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعوق الانخراط السلس والمتاح للمرأة الأمازيغية في تبوئ مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية.
 دعوة الأحزاب السياسية الى تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 خلال اعدادها للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 اكتوبر 2016 ،
عن 170 امرأة المشاركات في الجامعة الصيفية الأولى المنظمة من قبل جمعية صوت المرأة الأمازيغية