ثورة المتعاقدين داخل هيئة التأمين الصحى بمصر

رفض المتعاقدون بجميع فروع الهيئة العامة للتأمين الصحى التوقيع على نسخة العقد الجديد
الذى يبرم سنويا ما بين المتعاقدين والهيئة فى الأول من شهر يوليو من كل عام بعدما أعترضوا على العديد من البنود الواردة فى نسخة عقد التشغيل الجديدة والتى قامت إدارة شئون العاملين بالهيئة بأرساله بالفعل الى فروع الهيئة بتاريخ 2 مايو 2010 حيث تضمنت النسخة الجديدة كثيرا من الأختلافات المعيبة التى تسلب حقوق المتعاقدين تماما بعكس النسخة القديمة من عقد التشغيل على الرغم من أن كلاهم صادر بقرار رئيس مجلس الأدارة رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالقرار رقم 769 لسنة 2007
حدث ذلك فى الوقت الذى تعتمد فيه هيئة التأمين الصحى أعتماد كليا على المتعاقدين والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه رغما عن ضعف رواتبهم
البنود المعيبة فى عقد التشغيل الجديد
تمثلت البنود المعيبة فى عقد التشغيل الجديد بالمقارنة بالعقد القديم
أولا - فى بند قيمة المكأفأة الشهرية حيث تم حذف جملة
( يضاف اليها كافة مزايا الوظيفة الأخرى ) بالرغم من وجودها فى البند الثانى فى العقد القديم .
ثانيا - تم حذف البند الخاص ( بأختصاص محاكم مجلس الدولة للفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطرافه ) بالرغم من وجوده فى البند الثامن فى العقد القديم .
ثالثا - تم أضافة بعض الجمل فى بند فسخ العقد والذى جاء فى البند الثامن فى العقد الجديد وهى جملة ( يجوز للهيئة فسخ العقد بدون إبداء الأسباب وفى أى وقت دون تنبية ودون أن ينشأ ثمة حق للمتعاقد فى الرجوع على الطرف الأول بالتعويض ) بالرغم من عدم وجود هذه الجملة فى العقد القديم
هذه البنود حولت العقد من عقد تأدية خدمة الى عقد إذعان بالرغم من أن العقدين القديم والجديد صدرا طبقا لقرار رئيس مجلس الأدارة رقم 21 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 769 لسنة 2007 ولكن هذه التغييرات الجوهرية سوف تؤدى الى ضياع حقوق جميع المتعاقدين .
يحدث ذلك فى الوقت الذى حصلنا على خطاب مرسل من قبل الأدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة التأمين الصحى الى كل الفروع توضح فيه أن الهيئة عقدت أجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الأدارة بجانب ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية وقد تم الأتفاق على تثبيت جميع المتعاقدين وعددهم 22 ألف وخمسمائة متعاقد كما يؤكد الخطاب أيضا بانه تمت مخاطبة جميع الفروع بموافاتنا بعقود المتعاقدين ممن أمضى على تعاقدهم ثلاث سنوات كنص القانون 5 لسنة 2000 فى هذا الشأن
كما حصلنا أيضا على صورة من القرار رقم 769 لسنة 2007 والخاص بتسوية مرتبات المتعاقدين بمكأفاة شاملة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1989 وملحقاته بالمعينين حيث يتم منحهم بداية مربوط الدرجة المقررة للمعينين من تاريخ التعاقد وأعادة حساب العلاوات الخاصة على هذا الأساس وضم العلاوات الخاصة فى مكأفاتهم مع منحهم زيادة سنوية بقيمة العلاوة الدورية المقررة للمعينين وكذا الأجازات المقررة بموجب كتاب دورى وزارة الدولة للتنمية الأدارية الصادر فى هذا الشأن .
ورفع قيمة حافز الأنتاج المقرر لهم ليكون 100% بدلا من 50 % المقرره حاليا مع عدم المساس بقيمة الحافز الأعلى والمقرر لبعض الفئات على أن يتم حساب قيمة الحافز المشار اليه على ما وصلت اليه قيمة مكأفاتهم المضاف اليها العلاوات الخاصة المضمومه وكذلك حساب أيه مكأفات تقرر على هذا الأساس
وقد وافق غالبية المتعاقدين على تسوية مرتباتهم وقد تمت التسوية بالفعل .
كما قامت الهيئة بتحصيل مبلغ عشرة جنية من كل متعاقد على أن أمل أن يتم تعيينهم فى الأول من يوليو 2009 وحتى الآن لم يتم أى شىء بل على العكس تريد الهيئة بالنسخة الجديدة من عقد التشغيل تشريدهم فى الشارع فى أى وقت وبدون أية حقوق لهم
ولكى يكمل المسئولين عن الهيئة مسرحية التعيينات الوهمية قامت الأدارة المركزية للشئون الأدارية بالهيئة والتى يرأسها ماهر زكريا بأرسال خطاب أعلانى عن تثبيت المتعاقدين الى جميع فروع الهيئة توضح فيه الشروط الواجبه لتحويل المتعاقد الى موظف معين وهى .
أولا - أن يكون المتعاقد بالهيئة مر على تعاقده مدة ثلاث سنوات
ثانيا - غير محال لأحدى النيابتين أو المحاكمة الجنائية
ثالثا - إلا يكون من العاملين بأى جهة حكومية آخرى وأن يكون متفرغا للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى
رابعا - أن يكون تعاقده وفقا لأحد القرارات المنظمة للتعاقد الشامل وليس باليومية أو عن طريق الفترات أو غيرها
خامسا - موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بإنشاء وتمويل الدرجات اللازمة فى هذا الشأن
مع ضرورة قيام الراغبين فى التثبيت بالتقدم بطلب وفقا للنموذج المطابق للحالة وأن يرفق بطلبه بيان حالته معتمدا من جهة العمل ومعتمده من أمانة الفرع المختص وكذا صورة معتمدة من أول وآخر تعاقد وذلك خلال شهر من تاريخ النشر
كما حصلنا على صورة من شكوى قام المتعاقدين بالهيئة للتأمين الصحى بتقديمها الى وزارة القوى العاملة يؤكدون فيها أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية يتنصلون من تحمل مسئولياتهم ويتلاعبون فى القوانين ويتفننون فى إذلال المتعاقدين وإهدار كرامتهم وإشعارهم بأنهم موظفين درجة ثانية مهددين بالأعتصام فى حالة أجبارهم على التوقيع على هذا العقد