حكومة الزيادات والاقتطاعات

كل حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي تبحث عن حلول لمشاكل المواطنين وتحاول تغيير ما تتخبط فيه الدولة من معضلات في شتى المجالات، وحكومتنا تهوى الحلول القطعية، فلإصلاح صندوق "المقوصة" تتبنى الزيادات في بعض الأسعار مثل المحروقات وقد يتفهم المواطن البسيط هذه الزيادة بما أننا لسنا بلدا بتروليا رغم انه حتى لا يمكنه مقارنتها بزيادة راتبه بما أن راتبه أصلا عادة ما لا يتحرك من خط انطلاقته وخاصة في القطاع الخاص الذي غالبا ما تستغل فيه اليد العاملة والموظفون وغالبا ما يعمل شخص عمل عشر وغالبا ما يدلي أرباب العمل فيه ببيانات تثبت أنهم خاسرين لا رابحين في غياب رقابة فعلية أو عدم كفايتها…
وإذا تفهم المواطن الزيادات فكيف نفهم الاقتطاعات في الأجور، وخاصة اقتطاعات أجور العاملين بقطاع التعليم الذي نفذ وبوفرة بالسنتين الأخيرتين، وذلك لإضرابهم عن العمل… لسنا هنا ندافع عن موظفي التعليم فمثلهم مثل أي موظف حكومي عليه أن يؤدي واجبه ويعمل ليستحق راتبه، ومن لم يعمل فبديهي ألا يربح…
ولكن، لننظر ابعد من ذلك… أولا هل يعتبر حلا اقتطاع أجور المدرسين أو توقيفها لحماية التلميذ؟؟ هل يحمي ذلك فعلا التلميذ؟ وهل المدرس الذي اقتطع من راتبه أو تم توقيفه سيؤدي عمله على أحسن وجه أو سيصب جام غضبه على هذا المسكين وربما يعثر مسيرته أكثر؟؟؟ فالعلم ليس مجرد دراية تلقن انه أيضا حالة نفسية تؤثر على العامل فيه…
للاقتطاع أولا يجب ضبط قانون الإضراب وهو الشيء غير الموجود للان، فاقتطاع الأجور يعتمد على مدونة الشغل ولا يعتمد قانونا دستوريا للان، بحيث يذكر الدستور الحق في الإضراب فقط ولا يبين عقوبات التجاوزات ولا يذكر كيفية الاقتطاع في حين اخل بهذا القانون…
أكثر من هذا، هناك مدرسين يدفعون للإضراب من قبل مدراء ينتمون لنقابة معينة وحتى بدون رغبتهم بذلك وآخرون يخرجون من عملهم بآي وقت ولا يقتطع من أجورهم وقد يغيبون لأسابيع وبعضهم حتى بات صحفيا ببعض الجرائد، فقط لأنهم يذهبون بمباركة المدير الذي يحمي ظهرهم ويوقع لهم على مشاركاتهم في ندوات وملتقيات للقصة والشعر في أوقات الدراسة وليتهم يفيدون الثقافة والشعر بشيء…
وآخرون مساكين يعملون طوال السنة وحينما يلبون نداء نقابة هي الأخرى تلعب بمصالحهم- يقتطع من أجورهم…
ولنفترض أن هذا الاقتطاع قانوني، وأنهم يستحقون الاقتطاع من أجورهم ووقفها لأنهم يضرون بمصالح التلاميذ والطلبة، فهل باقتطاع أجورهم حلت كل المشاكل أو أنه من المفترض تباحث مشكلة التعليم من أساسه، معضلة بعض المدارس التي لم يصلها الكهرباء للان والتي يضطر المدرسون فيها والتلاميذ للمجيء في الصباح الباكر للوصول لها من أماكن بعيدة ليكملوا قبل مغيب الشمس، معضلة طرق غير معبدة وأخرى وسط جبال وعرة تضطر بعض المدرسات لسلكها للوصول للمدارس الفرعية الموغلة… وسائل النقل غير المتوفرة لبعض المناطق النائية والتي تعرضت فيها مدرسات اضطررن لركوب سيارات عامة "الخطافة" للاعتداء الجنسي والاغتصاب… ومعضلة الخريجين الجدد الذين يذهبون لأماكن بعيدة عن سكنهم ويبقون لسنة أو سنتين بدون الحصول على رواتبهم ويبقون عالة على أهاليهم حتى بعد تخرجهم…
لا احد ضد أن يعاقب من لا يعمل ولكن على أن نحل المشاكل من أساسها لا أن نزيد الطن بلة بالعقاب والجزر ونحن لا نغير من الواقع شيئا ولا نبحث عن حلول فعلية…
ثم إن كان لابد من الاقتطاعات في الأجور وفقا لقانون الإخلال بالشغل بإضراب أو بغياب، فالأولى أن نقتطع من أجور النواب البرلمانيين والمنتخبين الذين يغيبون أكثر مما يحضرون لجلسات مجلس النواب والبرلمان، لماذا كانوا يدافعون عن عدم الاقتطاع من أجورهم وعدم المساس بها في حين يهللون للاقتطاع لأجور المدرسين الذين في معظمهم منفي إلى آخر العالم؟؟؟
الحلول القطعية ليست حلا… فإن غيرت قليلا فهي تثقل كاهل المواطن أكثر ولكن الحلول هي أن نبحث في مسببات الأمور ونبحث عن حلول للعلاج لا لتضميد الجراح دون أن تندمل وتركها تتعفن…

Related posts:
لشكر يعلن إفلاس حكومة بنكيران
لتصريح المشترك للقيادات النقابية في اللقاء المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء
في مداخلة لها " خديجة الرياضي:تعتبر النظام المخزني نظاما ديكتاتوريا"