اليوم المرجعي للديمقراطية المغربية

كل الديمقراطيين في المغرب ينتظرون أن يكون يوم 25نونبر2011يوما مرجعيا حاسما تتجسد فيه قيم الديموقراطية والنزاهة والشفافية، بعيدا عن كل الأساليب التقليدية العتيقة التي عملت في الماضي على تشويه المسار الديموقراطي للمملكة و تثبيث أسماء بعينها ووجوه ملها الشارع المغربي و تجاوزها الزمن، وعليه فقد أصبح لزاما على كل المتدخلين في العمليات الانتخابية تحمل المسؤولية الكاملة فيما ستفرزه صناديق الاقتراع في هذا اليوم الذي سيكون بحق مرجعيا لديمقراطية المغرب الحديث، وأول هذه الأطراف:
1- الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تكون برامجها واضحة مسايرة للوضع السياسي والاجتماعي الجديد وأن تتوفرفي مرشحيها المصداقية و الكفاءة والنزاهة بعيدا عن الوضع الاجتماعي والانتماء العائلي أوالقبلي أو العرقي.
2-وزارة الداخلية
باعتبارها الجهة الوصيةعن العملية والمسؤولة عن نجاحها أو فشلها
3-القضاء
والذي سيتم اختبار نواياه عمليا باشرافه على عملية تجديد اللوائح الانتخابية حيث
سيشرف حوالي 1500 قاضٍ من جهاز القضاء على برنامج التنقية وتصحيح اللوائح الانتخابية، وهي المرة الأولى التي يشرف فيها هذا الجهاز إشرافا فعليا على التصديق على اللوائح طبقا للقوانين الجاري بها العمل
4- المجتمع المدني
الذي يتحمل الى جانب الأحزاب السياسية دور التأطيروالتوجيه الى جانب دور المراقبة والتصدي لكل الانفلاتات التي يمكن أن تشوب هذه العملية
ان الكتلة الناخبة في المغرب من المنتظر أن تبلغ18 مليون ناخب وناخبة باضافة حوالي 5 مليون الى الرقم المتوفر اليوم وهي معركة أخرى ستخوضها الدولة و الأحزاب السياسية تمهيدا لمعركة 25 نونبر 2011 معركة تتطلب نفسا طويلا لاقناع الشباب العازف والمشكك في المستقبل بمجهودات جبارة يجب أن تبذل ولوجستيك يجب أن يسخر لتسهيل العملية وتبسيطها لربح الرهان و التحدي المتجسد في كسب الثقة التي هي المدخل الأساس لنجاح العمليات الانتخابية المقبلة بالحصول على لوائح انتخابية واضحة المعالم بإخضاعها لمعالجة معلوماتية تشرف عليها لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتتألف من ممثل عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، على أن يتولى ممثل وزير الداخلية مهمة كتابة اللجنة كما ينص القانون على ذلك
وسيكون بحق موعد 25 نونبر محطة فاصلة في تاريخ المغرب سيدشن بها ديموقراطية حقة ونزاهة عميقة ولن تتحمل الداخلية وحدها فشل أو نجاح العملية بل الكل سيكون موضع تساؤل عند الفشل أو تنويه عند كسب الرهان
فعاهل البلاد كانت إشاراته قوية وجريئة وواضحة لا تقبل الغموض ولا تخضع للتأويل سواء في خطاب العرش الأخير متم شهر يوليوز المنصرم أو في خطاب ثورة الملك والشعب لقد كانت الرسالة واضحة وموجهة بصفة مباشرة الى من يهمهم الأمر، حول تغيير النخب وتدوير الوجوه التي تمسك بزمام الأمور، أو في تحميل المسؤولية للناخب والمنتخب كل من مسؤولياته وقراره واستحضار ضميره ومستقبل البلاد عند عملية الاقتراع، فالتغيير الذي يصبو اليه الجميع هو مغرب تتحقق فيه الإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس ومن وراءه كل المغاربة التواقين الى الديموقراطية بإصلاح سياسي مع أجهزة الدولة والأحزاب والتوافق الصادق البعيد عن الانتهازية السياسية والذي يضع مصلحة الوطن هي العليا قادرا على إفراز وجوه جديدة تستطيع أن تتجاوب مع هموم وحاجيات المواطن.