الجمعيات الأمازيغية تطالب مراجعة مقترح الجهوية

اجتمعت الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية بأكادير يومي 12 و13 مارس 2011، وبحضور الشباب الأمازيغي، وبعد تدارس السياق الراهن بكل مستجداته على المستوى الوطني وشمال إفريقيا ، تؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- مساندتها المطلقة لشباب حركة 20 فبراير في تحقيق مطالبها الديمقراطية وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
2- تسجل أن ما جاء في الإطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى الى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية.
3- أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤثرة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما أسفر عنه إسقاط الفاعل الأمازيغي (السياسي و الجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة.كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب.
4- المطالبة بإعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة بالشكل الذي يعتمد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية عوض المقاربة الأمنية التي أفضت إلى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، ويمنح الجهات حق التسيير الذاتي في إطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية.
5- التأكيد على أن المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، إلى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة.
و في الأخير ندعو الجمعيات والفعاليات الأمازيغية وكافة القوى الديمقراطية إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في هذا الظرف السياسي الدقيق. والتعبئة من أجل إرساء أسس تعاقد سياسي جديد قائم على سلطة الشعب وعلى سمو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.