الجمعيات الامازيغية تحدد موقفها من مراجعة الدستور بعد خطاب 9 مارس

في سياق تفاعلات الردود والمواقف حول الخطاب الملكي ليوم 9 مارس والذي ضمنه إصلاحات دستورية دون أن يتم الحديث عن الاصلاحات السياسية اجتمعت الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية بأكادير يومي 12 و13 مارس 2011، لتحديد الموقف من مضامين الخطاب وتعديل الدستور بإصدار بيان في الموضوع ... البيان كاملا بالتوقيعات
حول مراجعة الدستور
اجتمعت الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية بأكادير يومي 12 و13 مارس 2011، وبحضور الشباب الأمازيغي، وبعد تدارس السياق الراهن بكل مستجداته على المستوى الوطني وشمال إفريقيا ، تؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- مساندتها المطلقة لشباب حركة 20فبراير في تحقيق مطالبها الديمقراطية وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا. 2- تسجل أن ما جاء في الاطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى الى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية. 3- أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما اسفر عنه اسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي و الجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة.كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب, 4- المطالبة باعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة بالشكل الذي يعتمد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية عوض المقاربة الأمنية التي أفضت الى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، ويمنح الجهات حق التسيير الذاتي في اطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية. 5- التأكيد على أن المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، الى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة.و في الأخير ندعو الجمعيات والفعاليات الأمازيغية وكافة القوى الديمقراطية إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في هذا الظرف السياسي الدقيق. والتعبئة من أجل إرساء أسس تعاقد سياسي جديد قائم على سلطة الشعب وعلى سمو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.عن الجمعيات والتنسيقيات الحاضرةلجنة المتابعة