جدل حول عمليات تهريب الأخطبوط

كثر الحديث هذه الأيام حول عمليات تهريب الأخطبوط وشددت المراقبة على الشاحنات القادمة من الجنوب المغربي محملة بالأسماك وعلى بعض المعامل بعد انطلاق الراحة البيولوجية مع مطلع ماي الماضي إلى نهاية يونيو الجاري ما يؤكد أن نشاط الصيد السري للاخطبوط جار رغم ذلك خصوصا بعد تواتر ضبط كميات مختلفة سواء بأكادير أو المناطق الجنوبية حيث بلغ مجموع الكمية لتي تم ضبطها خلال هذا الشهر وحده أزيد من 40 طن من الأخطبوط المهرب ، وبسبب ذلك اندلعت حرب كلامية بين المسؤولين على قطاع الصيد البحري والعاملين بذات القطاع حول التهريب ومصداقية المراقبة وبعض التجاوزات التي يشتكي منها العاملون في القطاع .
وفي هذا السياق قال إبراهيم محجوب صاحب شاحنة وممثل شركة "سوس فوس" المتهمان بتهريب كميات من الأخطبوط مؤخرا أنهما عازمان على رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي ادعت أنها ضبطت المعنيان في حالة تلبس لتهريب 6 أطنان من الأخطبوط وقامت بإتلافها وتغريمهما أكثر من 20 مليون سنتيم من سمك الأخطبوط دون وجه حق ، وكانا المعنيين قد قدما لجريدة "سوس انفو" نسخ من الأوراق التي تثبت سلامة وقانونية الكميات التي جلبتها الشاحنة المذكورة من مدينة طرفاية، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة مختلطة من السلطة المحلية ومندوبية الصيد البحري بأكادير في محضر معاينتها أن عملية التهريب تمت بالفعل، وردا على ذلك نفى متحدثنا الأمر مؤكدا أن وشاية كاذبة وصلت اللجنة المذكورة وقامت بمداهمة مراب بمسكنه بضواحي اكادير وكان ذلك يوم احد أي يوم عطلة وكانت الشاحنة محملة بالأخطبوط في انتظار تفريغه في معمل لشركة "سوس فوس" صباح الاثنين الموالي، مؤكدا أن الكمية المذكورة من الأخطبوط كانت سليمة بشهادة الطبيب البيطري وقانونية بحجة الفاتورة ووصولات شرائها من طرفاية .
ويعود هذا الجدل إلى نهاية الأسبوع الماضي حين تم إفشال محاولة جديد لتهريب كميات من الأخطبوط، قدرت بستة أطنان من الأخطبوط المهرب عندما تم ضبط شاحنة محملة بالكمية داخل مراب بمنطقة تكوين ضواحي مدينة أكادير قادمة من الأقاليم الجنوبية .
وحسب اللجنة المختلطة بين السلطة المحلية ومندوبية الصيد البحري بأكادير، فقد تم إفشال هذه المحاولة الجديدة بعد توصل أعضاء اللجنة المذكورة بإخبارية تفيد وجود الشاحنة بالمراب الموما إليه وقامت بمداهمة المكان حيث تم ضبط السائق بصدد تجميد الأخطبوط بقطع الثلج حيث قام البيطري التابع لمصالح لمنذوبية بمعاينة الكمية من الأخطبوط التي كانت تتم تهيئتها في ظروف غير صحية ما دفع إلى اتخاذ قرار حجزها و إتلافها تفاديا لتسويقها بأسواق المدينة .
كما أن سائق الشاحنة لم يتمكن من الإدلاء بالوثائق القانونية التي تؤكد مصدرها حيث حاول تبرير 4 طن من الكمية المضبوطة بشهادة طبية صادرة عن بيطري مدينة طرفاية دون الإدلاء بوصولات لوزن الصادرة عن المكتب الوطني للصيد ، أما باقي ا لحمولة والبالغ 2 أطنان فقد حاول تبريرها كذلك بشهادة بيطرية تبين بعد التدقيق في بياناتها أنها تتعلق بحمولة شاحنة أخرى ما يدخل العملية في خانة التضليل والتزوير .