إقليم تنغير: واقع الوكالات البريدية يستدعي تدخلا عاجلا

تعاني أغلب الوكالات البريدية بإقليم تنغير من مشاكل عويصة، يتجلى أفدحها في النقص الحاد الذي تعرفه على مستوى الموارد البشرية، إذ يضطر المتعاملون مع هذه وكالات البريد – بنك إلى قضاء ساعات ليصل دورهم لقضاء مآربهم، بحيث يصطفون في طابورات تضم العشرات من المواطنين الذين سئموا الانتظار ومن واقع حال الوكالات البريدية، وإن كانت هذه هي حالها في الأيام العادية فإن الازدحام يزداد بها حدة في المناسبات الدينية كالأعياد وكذا نهاية الشهر الميلادية التي يتوافد فيها المواطنون من كل صوب وحدب لأداء تعاملاتهم المالية. ففي كثير من الوكالات البريدية يضطر الموظف الوحيد العمل إلى القيام بكل الأعمال التي يستلزمها وجود وكالة بريدية بجماعة أو بلدية، والنموذج هنا نسوقه من كل من جماعة إكنيون وخميس دادس وأمسمرير، دون أن تكلف الشركة نفسها عناء تطعيم مواردها البشرية، ففي جماعة إكنيون مثلا ما زالت مراسلات المواطنين تمر من على يد الشيوخ والمقدمين لتصل إلى ذويها أو تتعطل في أحيان كثيرة في جيوب هؤلاء الوسطاء، إن لم تتعدد الوساطة لتصل إلى أشخاص آخرين بغياب ساعي بريد يؤمن ولو على مستوى مركز الجماعة وصول المراسلات في صورة حسنة. وفي نفس الجماعة ( إكنيون ) يضطر الموظف الوحيد بوكالة البريد إلى الاتصال هاتفيا بالمصالح المركزية للتأكد من وجود حوالات لمرتادي الوكالة بسبب غياب تغطية الإنترنيت، وبذلك يتكلف الموظف ما لا طاقة له، ونفس الشيء يسري على جماعة أمسمرير. وقد سجلت حالات عديدة من إحالات مواطنين على وكالات بريدية قريبة بكل من بومالن دادس وقلعة مكونة وتنغير بسبب عدم قدرة الوكالة بالجماعة على تسديد الحوالات التي تضم مبالغ مالية متجاوزة 6000 درهم أو أقل من المبلغ المذكور، ويرجع هذا العجز إلى ضعف التعاملات النقدية مع هذه الوكالات الجماعية، لغياب شروط تضمن راحة المواطنين والعاملين بها، لأن تشجعين التعاملات رهين بتوفير أجواء عمل مريحة تستقطب المواطنين وتضمن لهم وصول حوالاتهم ومراسلاتهم. أما على مستوى العتاد اللوجيستيكي، ففي حالة تعطل جهاز كالحاسوب أو الطابعة أو غيرها من الأجهزة فإن الحركة تتعطل إلى حين التوصل إلى صيانتها أو تغييرها، وهذا يتطلب وقتا نظرا لهامشية تلك الوكالات البريدية، مما يدفع بالعاملين بها إلى تدبير أزماتهم بأنفسهم، في انتظار تدخل المسؤولين مركزيا. وفي نموذج جماعة سوق خميس دادس، تعاني الوكالة البريدية بها من غياب الإنارة العمومية رغم تواجدها على بعد 10 أمتار أو أقل من مقر الجماعة. مما يزيد من مسؤولية الحراسة الليلية التي يقوم بها الموظف نفسه العامل بها، خصوصا وأن الوكالة ذاتها عرفت حالة سطو في السنين الأخيرة، مما يعطينا صورة غير سوية عن واقع الوكالات البريدية بالمغرب. والذي يتطلب، بالطبع، تدخلا عاجلا لمعالجة الوضع وضمان تسيير جيد لمرفق من المرافق الحيوية.