معاناة ساكنة دواوير بجماعة النيف باقليم تنغير مع الماء الصالح للشرب.

تعاني ساكنة دواوير ايت الحبيب تكلكولت وتنوت نموردول التابعة لجماعة النيف باقليم تنغير من الإقصاء من الاستفادة من الماء كمادة حيوية من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. فبالرغم من بناء خزان للتوزيع مملوء عن آخره الى يومنا هذا ومده بالقنوات الرئيسية دون شبكة التوزيع وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الأولى المبرمة بين جماعة النيف والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب القاضية بربط مركز النيف والدواوير المجاورة له بهذه المادة الضرورية للحياة، لما كان هذا التخم تابعا إداريا لإقليم الراشدية، حيث تمت، الشراكة، بحضور الجماعة القروية النيف والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تحت إشراف السلطات الإقليمية دون أن تجد حلولا جذرية لمعاناة الساكنة التي استمرت مع التقسيم الإداري الجديد الذي تم بموجبه إلحاق هذا الجزء بإقليم تنغير، والذي باشرت السلطات المختصة عملها لتزويد الساكنة بالماء الشروب من خلال صفقة رقم48/2012 من طرف المجلس الإقليمي والتي حملت بشائر في نفوس الساكنة التي طال انتظارها وطالت معه معاناتها مع الحصول على الماء. لكن الى يومنا هذا وبناء على الإخلال بالالتزامات من طرف عدة جهات خصوصا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استمرت معاناة السكان رغم المحاضر الموقعة لهذا الغرض تحت إشراف عامل إقليم تنغيروالتي تنص على إشراف وتتبع المكتب المذكور لجميع المراحل حيث كان حاضرا في جميع مراحل الحوارات الماراطونية بين الأطراف المعنية. إذ أكد المكتب على إن الاعتمادات فقط هي التي تحول دون تحقيق رغبة السكان المتمثل في الربط الفردي، لكن حسب السكان ليس هذا مبررا كافيا لحرمانهم طيلة هذه المدة خصوصا والاعتمادات التي رصدت للمشروع والأخرى التي تم تحويلها لنفس الغرض. اذ أكدت مصادر على أن جماعة النيف ساهمت ب330.000 درهما وصندوق التنمية القروية ب 250.000 درهما وكذا المجلس الإقليمي بما يقارب 110.000درهما، ورغم ذلك لم يجد الماء طريقه الى منازل الساكنة التي لازالت تنتظر على أحر من جمر خصوصا والمعاناة التي تعانيها كل ساكنة المنطقة مع الوصول الى قطرة ماء في ظل شح الفرشة المائية بالمنطقة خصوصا في فصل الصيف. لكن مع ازدياد احتجاجات الساكنة المعنية خلال السنة الماضية وحرصا من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على أن يتم المشروع وفقا للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة لضمان نجاح المشروع كلف مكتب دراسات آنذاك بإعداد التصاميم والدراسات اللازمة وانتقلت فرقة تقنية الى الدواوير المعنية قصد الانجاز خصوصا مع اعلان عروض أثمان من اجل انجاز مشروع تزويد الدواوير السالفة الذكر بالماء في اطار الصفقة، REF-MARCHE N° 48/BP/2012.
السالفة الذكر والتي تمت، حسب مصادر من لجنة التتبع، بمجهودات شخصية لعامل الإقليم قصد التسريع بالانجاز بالرغم من الاكراهات، لكن غياب طرف رئيسي في المشروع والذي سيتكفل بالمتابعة التقنية كضمانة لنجاحه بحكم الاختصاص من جهة ومن جهة أخرى سيضع حدا لأية مشاكل مستقبلية للجماعة والعمالة على السواء نظرا لما تعرفه المنطقة من شح الماء وصعوبات التسيير خصوصا ما تعرفه جل المشاريع المرتبطة بالتزود بالماء في المنطقة والتي تسير في إطار مشترك من مشاكل عديدة تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، كل هذا زاد من تعقيد الأمور والعودة الى نقطة الصفر واستمرار معاناة الساكنة.
هذا وتتساءل ساكنة الدواوير عن جدوى الخزان وقنوات المد الرئيسية التي تعبر الدواوير المتضررة؟ وما فائدة انجاز مشروع مشترك موازي محكوم عليه بالفشل مسبقا نظرا لتجارب سابقة في هذا المجال؟ كما تتساءل الساكنة عن جدوى بدء الأشغال في غياب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كطرف رئيسي ؟
الساكنة هذه أبدت توجساتها من خلال الصراع القائم بين مصالح التجهيز بالعمالة والمكتب الوطني في تغييب لمصلحة الساكنة، حسب لجنة التتبع دائما، والتي أكدت أن تنفيذ المشروع حاليا لا يخضع لأي تقنين خاصة في غياب تصميم يراعي الخصوصيات الجغرافية للدواوير المعنية والذي تأكد من خلال جر قنوات بطريقة اعتباطية الشيء الذي لا يحقق التوازن في التوزيع حسب ما صرح به المهندس التابع للمكتب الوطني للماء على الهامش للجنة المتتبعة للمشروع.
الى ذلك ومع استمرار معاناة الساكنة المذكورة مع الحصول على الماء، نفذت هذه الأخيرة وقفة احتجاجية خلال هذا الأسبوع أمام عمالة الإقليم توجت بحوار مع مصالح العمالة تحت إشراف العامل الذي تفهم، حسب لجنة الحوار، لمشاكلهم وأبدى استعدادا لحل المشكل فورا نظرا لحساسية المشكل. اذ أكدت لجنة الحوار وجود مصالح بالعمالة تعرقل حل المشكل الذي عمر سنوات. فإلى متى ستنعم الساكنة بالماء الشروب بما يخفف من معاناتها؟.