مقترحات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص الأمازيغية في مشروع برنامج الحكومة

في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المغربي وتفعيلا لنصوصه المتعلقة بالأمازيغية، وانطلاقا من اعتقادنا الراسخ بكون اللغة الأمازيغية وثقافتها عنصرا مركزيا في هويتنا وحضارتنا المغربية، وتعزيزا للمنجزات المهمة التي تحققت في مجال النهوض باللغة الأمازيغية وثقافتها، وما تحقق من مكتسبات في هذا الباب، نؤكد على أهمية تثمين المجهودات التي بذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ذلك. في هذا السياق، فإننا نقترح جملة من التدابير الإجرائية لتفعيل ترسيم الأمازيغية كما هو منصوص عليها في المادة الخامسة من الدستور، من خلال البرنامج الحكومي وخاصة منه ما يتعلق بالأمازيغية، وفق ما يلي:
1. في المجال القانوني والتشريعي
- العمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور، وذلك بإصدار القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية المُحدّد لشروط تأهيلها وعمليات إدماجها في المؤسسات العمومية؛
- العمل على تمكين المعهد من الاستمرار في مهامه والقيام بدوره الفعّال، سواء من خلال المجلس الوطني للغات المنصوص عليه دستوريا، أو من خلال الأوراش التي ستباشرها الحكومة في إطار السياسات العمومية؛
- ترصيد المكاسب والمنجزات التي عرفها مسلسل النهوض بالأمازيغية منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجالات البحث والتعليم والإعلام والثقافة.
2. في مجال التربية والتكوين
- إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة التربية الوطنية، من قبيل مديرية مركزية تختص بتدريس الأمازيغية لغة وثقافة داخل الوزارة الوصية؛
- بلورة مخطط استراتيجي يقوم على مسوغات و منهجية منهاج تدريس الأمازيغية الرامي إلى تعميم تعليم وتعلم الأمازيغية أفقيا وعموديا بتوسيعه حتى يشمل كافة المتمدرسين على كافة المستويات مع تجويد تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها بتنسيق بين الوزارة الوصية والمعهد ؛
- تكوين وتوظيف ما يلزم من الموارد البشرية التربوية التي ستسند إليها مهمة تدريس الأمازيغية في مختلف أسلاك المنظومة الوطنية للتربية والتكوين؛ وذلك باستثمار الكفاءات التي تتخرّج من مسالك الدراسات الأمازيغية؛
- اعتماد نظام التكوين الأساسي والمستمر يتم تطويره في إطار تشاركي مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والفاعلين في مجال التربية والتكوين؛
- إحداث شُعب للغة والثقافة الأمازيغيتين في الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد تكوين الأطر؛
- إدراج مادة "الثقافة الجهوية" في برامج التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، على أساس أن تعكس هذه المادة تنوع المغرب وغناه الثقافي والحضاري.
3. في مجال الإعلام
- إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة الشركة الوطنية، من قبيل مديرية مركزية تختص بالإعلام الأمازيغي، يتولى تدبير شؤون القناة الأمازيغية والإذاعة الأمازيغية؛
- التزام القنوات التلفزية العمومية باحترام مقتضيات دفاتر التحمّلات للقنوات التلفزية والإذاعية؛
- العمل على تجويد الإنتاج والبرامج التلفزية والإذاعية الناطقة بالأمازيغية؛
- توفير المناصب المالية لتكوين وتوظيف إعلاميين أكفاء، مساهمة في إنجاح مشروع إدماج الأمازيغية في المجال السمعي البصري الوطني ؛
- توسيع مجال الأمازيغية بإدماجها في كافة القنوات التلفزية للقطب العمومي.
4. في مجال الثقافة
- بلورة وتفعيل مخطط استراتيجي يروم إدماج المكوّن الثقافي الأمازيغي في السياسات العمومية حتى يشكل رافعة من رافعات التنمية المستدامة؛
- إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلة وزارة الثقافة، من قبيل مديرية مركزية خاصة بالثقافة الأمازيغية، يتولى تدبير شؤون البحث الأثري وصيانة التراث الثقافي المادي وغير المادي؛
- إحداث متحف وطني ومتاحف جهوية؛
- العمل على الحد من تهريب كنوز التراث المغربي الأصيل؛
- دعم المبدعين والفاعلين والجمعيات وكافة العاملين في حقل الثقافة الأمازيغية؛
- إدراج أصناف الُثقافة الأمازيغية من كتاب ومختلف الفنون ضمن الجوائز الوطنية.
5. في مجال الحياة المجتمعية
- العمل على رد الاعتبار للشخصية الثقافية الأمازيغية حتى تكون موضع اعتزاز لكافة المغاربة؛
- العمل على إلغاء قرار منع الأسماء الأمازيغية؛
- إلغاء قرارات منع وحضر الجمعيات الأمازيغية؛
- تعميم استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية : مقدمة المنشآت، العلامات الطرقية، أسماء الأماكن والأزقة والشوارع، اللافتات، الوثائق الرسمية وغيرها.