إجراءات وزارة رباح تفشل في محاصرة سماسرة رخص السياقة بطنجة

– متابعة: يبدو أن مسطرة الحصول على رخصة السياقة البيرومترية، التي أعتمدتها وزارة النقل والتجهيز، مؤخرا، من أجل تفادي الاكتظاظ الذي يحصل بمقرات مصالحها الجهوية وما يصاحبه من تنامي السمسرة والابتزاز في حق المواطنين، لم تؤتي ثمارها المنتظرة، بقدر ما عرفت هذه الظواهر استفحالا على مستوى الوكالات المفوض لها تسلم ملفات الراغبين في تجديد رخصهم.
وتشير معاينات وتحريات عميقة، قامت بها صحيفة "طنجة 24" خلال الأيام الأخيرة، إلى استفحال خطير في مظاهر السمسرة والابتزاز في حق المواطنين الراغبين في تجديد وثائق السياقة، حيث انتقلت كل المظاهر التي كانت سائدة على مستوى مصلحة الأشغال العمومية التابعة التابعة لوزارة النقل والتجهيز، إلى شركة خاصة معروفة بتخصصها في تسلم الوثائق المطلوبة من المواطنين.
ويعمد العديد من "السماسرة" إلى اعتراض سبيل المواطنين، قرب مقر الشركة المذكورة، وعرض خدمات تسهيل مأمورية الحصول على رخصة السياقة الجديدة، دون سلوك المسطرة المطلوبة التي يصورنها في أعين المواطنين، على أنها معقدة، مع أن الامر لا يتطلب سوى تحرير وثيقة وثيقة واحدة، ويتعلق الأمر بتحرير بطاقة "PIII" مرفوقة ببعض الوثائق الإدارية البسيطة، المشار إليها في كل من موقع الشركة وكذا موقع وزارة النقل والتجهيز.
ويستغل هؤلاء السماسرة، حالة الفوضى السائدة في محيط مقر الشركة نتيجة الاكتظاظ الكبير، لإقناع أكبر عدد من المواطنين باللجوء إلى خدماتهم مقابل مبلغ مالي كبير، يشمل واجبات التنبر إلى جانب حصة السمسار الذي يتكفل بالوساطة بين المواطن ومصالح الشركة، التي من المفروض أن الاستفادة من خدماتها يقوم على حجز موعد مسبق عبر خط هاتفي مخصص لهذا الغرض، غير أن السماسرة يحاولون إقناع المواطنين بعدم جدوى هذا الإجراء.
كما يسعى هؤلاء السماسرة، إلى الاستحواذ على سوق الوثائق المطلوبة لتجديد رخصة السياقة، من خلال ثني العديد من المواطنين عن اقتنائها من المكتبات القريبة من مقر الشركة، بدعوى كونها غير صالحة، كما يلجأون لتهديد أصحاب هذه المكتبات بمخالفات بدعوى أنه ليس مسموح لهم بيع البطائق والوثائق المذكورة، من خلال انتحال صفة مسؤول مزعوم بمصلحة الأشغال العمومية، حسب ما أكده أكثر من مصدر في هذا السياق.
وتقوم مسطرة الحصول على رخصة السايقة البيرومترية الجديدة، على حجز موعد على موقع الشركة المفوض لها من طرف وزارة النقل والتجهيز، مع إحضار وثيقة بمصلحة الضرائب وأخرى من مركز تسجيل السيارات، وثالثة من مصلحة العيون، غير أن السماسرة المتربصين بالمواطنين يعملون على إقناع المواطنين أن هذه المسطرة معقدة، وان الحل "السحري" لتنفادي محنة الإنتظار و"مشي وأجي" في ايديهم، من خلال تكفلهم بإحضاؤ كافة الأختام دون تكبد المواطن عناء الحضور، وذلك بمقابل مالي.
وكانت وزارة النقل والتجهيز، قد لجأت إلى خدمات الشركة المذكورة، تحسين الخدمات المرتبطة بتجديد رخص السياقة من أجل تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بهذه العملية والإزعاجات التي قد تنجم عن ذلك.
ومن مزايا المسطرة الجديدة (على الورق طبعا)، أنها ستقلص مدة الانتظار وعدد تنقلات الأشخاص المعنيين إلى هذه الوكالات، حيث يتعين على المعنيين، فقط أخذ المواعيد الخاصة بتجديد رخص سياقتهم عبر الانترنت.