يرتقب أن تجرى يوم الأربعاء المقبل انتخابات اختيار رئيس جديد لمقاطعة طنجةالمدينة، خلفا ليوسف بن جلون الذي قدم استقالته من هذا المنصب بعد أن فقد اغليته داخل المجلس بسبب حسابات سياسية ردا على التحاقه بحزب الحركة الشعبية الذي يوجد ضمن تشكيلة المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنافسة على هذا المنصب الشاغر ستقتصر على محمد أفقير نائب الرئيس السابق للمقاطعة الذي يمثل حزب العدالة والتنمية، ويونس الشرقاوي أحد نواب العمدة فؤاد العماري في مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويرى بعض المراقبين للشأن المحلي، أن الأمور من المحتمل أن تؤول لصالح حزب العدالة والتنمية الذي أعلن في وقت سابق عن ترشيح وكيل لائحته في الانتخابات الجماعية محمد أفقير للتنافس على شغل هذا المنصب، حيث أن هذا الأخير يعتبر الأوفر حظا – في حال عدم حدوث مفاجآت - بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية أصبح يكشل أقوى كتلة داخل المجلس، بعد الشتات الذي أصبح يعيشه مجلس المقاطعة نتيجة الانشقاقات التي حصلت مؤخرا سواء في صفوف الأغلبية السابقة أو كتل المعارضة داخل المجلس. هذا في الوقت الذي لا يمثل حزب الأصالة والمعاصرة وزنا كبيرا على مستوى المقاطعة.
وفي هذا الصدد يقول محمد خيي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه عاكف على إجراء المشاورات لمحاولة إقناع مستشارين بمجلس المقاطعة لحثهم على التصويت لصالح مرشحه محمد أفقير. ويضيف خيي في حديث ل "طنجة 24 "، أن حزب العدالة والتنمية سيقوم بكل التدابير التي من شانها تزكية وجود مستشاريه في أغلبية المجلس، وأشار إلى محاولات لإقناع المستشارين بصفتهم الشخصية وليس الحزبية، لأن هذه الأخيرة من شانها أن تتأثر بأي تغير في موقف الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء المستشارون.
وإذا كانت كل المؤشرات تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية أصبح على مرمى هدف من تحقيق هدفه في الظفر برئاسة مجلس مقاطعة المدينة، فإن معنى ذلك حسب مجموعة من المتتبعين، أنه لا مستقبل لمقاطعة طنجةالمدينة لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المقاطعة. لكن هذا لا يعني أن طريق ال "بي جي دي" مرشحة مائة بالمائة، لأن كل الاحتمالات بشان حدوث مفاجآت تظل واردة، على غرار ما حصل في أكتوبر من السنة الماضية وقبله في يونيو 2009، المتمثل في التخطيط لشن عدوان ثلاثي يهدف إلى إعدام الشرعية، حسب تعبير محمد خيي الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية.
