مركز حقوقي بطنجة يدعو لقانون جنائي "متشدد" مع مغتصبي الأطفال

– متابعة: طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب، وذلك في خضم النقاش الدائر حول إصلاحات وتعديل منظومة القانون الجنائي، في الوقت الذي تعرف فيه وتيرة الاعتدات الجنسية على الطفولة، سواء وطنيا أو محليا في طنجة، استفحالا خطيرا.
وقال المركز على متن بيان لفرعه الإقليمي بمدينة طنجة، إنه يتابع وبقلق شديد ما تتعرض له الطفولة، على مستوى ربوع الوطن عامة وعلى المستوى المحلي خاصة، من عنف جسدي ونفسي و انتهاك صارخ وتدنيس لبراءتها سواء على المستوى الأسري أو داخل فضاءات يفترض أن تكون ملاذا آمنا لها وحصنا للدود عن كرامتها.
واستحضر بيان المركز، قضية تلميذة مدرسة "الحسن الأول" ذات السبع سنوات، التي تعرضت لاغتصاب وحشي من طرف معلمها، خلال حصة لدروس الدعم التربوي، المخالفة لمقررات وزارة التربية الوطنية. مطالبا الوزارة الوصية "الأخذ بعين الاعتبار واقعة خيانة الأمانة التي جسدها اعتداؤه (الجاني) على براءة الطفولة، التلميذة الضحية وغيرها المحتملين، بغض النظر عما قد يطرأ عن موقف أسرة الضحية من تحول في المواقف".
كما دعا المركز كذلك الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة إلى تنصيب نفسها طرفا مدنيا في كل القضايا، التي تعرض على العدالة، ذات العلاقة بالتحرش الجنسي والاعتداء على منتسبي ومرتادي مؤسساتها من تلامذة وأطر عاملة بها؛ تجسيدا لحرمة وكرامة مؤسساتها ومرتاديها والعاملات والعاملين بها.
وتواصل السلطات القضائية المختصة بطنجة، تحقيقاتها في جريمة اغتصاب بشعة، راحت ضحيتها طفلة في السابعة من العمر، تتابع دراستها بمدرسة الحسن الأول، من طرف معلمها، خلال حصة لدروس الدعم التربوي في أحد "الكارجات" بحي "طنجة البالية".
واثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على الضحية، بحسب مصادر جمعوية، قد أثبت تعرضها للاغتصاب بطريقة وحشية أدت إلى افتضاض بكارتها، وذلك بعدما تقدم والد هذه الأخير بشكاية ضد الجاني إللى النيابة العامة.
ويسود اعتقاد بوجود حالات تلميذات أخريات تعرضن لاعتداء جنسي من طرف الجاني، الذي تم توقيفه احترازيا من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وحرمانه من الأجر إلى حين مثوله أمام المجلس التأديبي للنظر في مخالفته للمذكرة الوزارية المتعلقة بحصص الدعم الدراسي.
ويرى مراقبون، أن سلسلة الأحكام المخففة التي تصدر من طرف محاكم المملكة، في حق مدانين في جرائم اغتصاب عرض القاصرين، هي أكثر العوامل التي تساهم في انتشار هذه الجرائم التي بات تسجيلها يعرف وتيرة فضيعة.
وتطالب فعاليات ناشطة في مجال حقوق الطفل، بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين في قضايا اغتصاب الأطفال، من أجل ردع واحتواء الحالات التي باتت تعرف استفحالا خطيرا.