قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، توقيف ثلاثة قضاة يشتغلون بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، عن العمل لمدة 3 أشهر، بعد شكاية وجهتها ضدهم مؤسسة بنكية، على خلفية حكم “غير منصف” في حقها. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد فتح تحقيقا في شكاية وجهتها المؤسسة البنكية المذكورة، على خلفية حكم أصدره القضاة الثلاثة، في قضية ملف كانوا قد تكفلوا بالبت فيه، وهو حكم اعتبره الطرف المشتكي بأنه “غير منصف”. وجاء ذلك في أعقاب إصدار الهيئة القضائية المكونة من القضاة الثلاثة، حكما يلزم المؤسسة البنكية، على أداء مبلغ مالي كبير في قضية كانت رائجة بمحكمة الاستئناف خلال الأشهر الماضية. واعتبر دفاع المؤسسة البنكية، أن الحكم الصادر عن الهيئة القضائية، يمثل “خرقا فاضحا للقانون، حيث أنه لم يراعي المستندات والوثائق المضمنة في ملف القضية”. وهكذا قرر المجلس الأعلى للقضاء، توقيف القضاة الثلاثة عن مزاولة أعمالهم بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، لمدة ثلاثة أشهر، مع توزيعهم على مدن الناظور والحسيمة ووجدة، بعد انصرام مدة توقيفهم عن العمل.