ما يزال موضوع تداعيات إغلاق “باب سبتة” على الحركة الاقتصادية بالمناطق المجاورة، يثير مزيدا من المواقف المطالبة بإيجاد جواب لهذا الإشكال، حيث جدد حزب العدالة والتنمية مطالبته بإجراءات “من أجل التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الشغل بمدن عمالة المضيقالفنيدق “. وقدم الحزب في سؤال كتابي موجه لوزير التشغيل، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي جراء إغلاق معبر سبتة الذي يعتبر “مصدرا أساسيا لعيش آلاف من مواطني المدن المجاورة لمدينة باب سبتة وخصوصا مدينة الفنيدق باب سبتة”. وأورد الفريق البرلماني في السؤال الذي وقعه النائب محمد قروق، أن نشاط سكان مدن المضيقالفنيدق “يتوزع بين التجارة والتهريب المعيشي وممارسة مختلف المهن بمدينة سبتة”. مشيرا إلى أن اقتصاد هذه المدن اقتصاد هش وغير مهيكل يتسم بالموسمية يستوعب الأعداد الكبيرة للباحثين عن العمل. وسجل المصدر البرلماني، “قصور المقاربات المعتمدة في خلق بدائل حقيقية لساكنة هذه المدن في خلق فرص الشغل” في مواجهة المشاكل التي يعيشها المعبر في الشهور الأخيرة. وطالب وزارة التشغيل باعتماد “الإجراءات الإستعجالية (..) من أجل التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الشغل بمدن عمالة المضيقالفنيدق”. وفي بيان سابق لكتابته الإقليمية بعمالة المضيقالفنيدق، حذر حزب العدالة والتنمية من أن " الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مختلف الجماعات بتراب العمالة يعرف تدهورا"، موضحا أن هذا الوضع "يتميز بنوع من الركود الحاد الناتج أساسا عن الإغلاق المفاجئ لمعبر باب سبتة لمدة طويلة". وأضاف بيان الحزب، ان إغلاق معبر باب سبتة "أثر بشكل سلبي على وضع الأسر التي تعيش في ظروف هشة، وكذلك على القطاع التجاري الذي يعتمد في مجمله على السلع القادمة من سبتة". معتبرا ان "معالجة الأمر بشكل تشاركي قبل الإقدام على أي قرار أحادي ينعكس سلبا على الطبقة الهشة من ساكنة العمالة".
