توقع تسجيل تراجع كبير في إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي

تتوقع وزارة الفلاحة المغربية تراجع إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2015-2016 بنسبة 70 بالمائة مقارنة بموسم 2014-2015 نتيجة العجز الكبير في التساقطات المطرية.
و قدرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء توقعات إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية (القمح اللين القمح الصلب و الشعير) ب 5ر33 مليون قنطار بانخفاض بنسبة 70 في المائة مقارنة بالموسم الماضي الذي عرف إنتاجا قياسيا بلغ 110 مليون قنطار.
وسجل الموسم الحالي عجزا في حجم التساقطات قدر ب 7ر42 في المائة مقارنة بموسم متوسط و بنسبة 5ر45 في المائة مقارنة بالموسم السابق وفق نفس المصدر الذي أضاف أن القطاع الفلاحي شهد هذا الموسم 98 يوما بدون تساقطات خلال الفترة ما بين نوفمبر وفبراير (دورة نمو الحبوب).
و من جهة أخرى وفي أفق موسم فلاحي ضعيف فإن المغرب سيضطر إلى استيراد كميات معتبرة من الحبوب خاصة القمح قد تصل إلى 10 ملايين طن لتلبية حاجيات مواطنيه من هذه المادة الحيوية وفق ما نقلته مصادر صحفية عن "مراقبين" الذين توقعوا أن يكلف ذلك خزينة الدولة "مصاريف كبيرة ستزيد من شدة عجز الميزان التجاري".
ونقلت الصحافة المحلية عن "مصادر مهنية" أن الجفاف أجبر الحكومة المغربية على تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح إلى 30 بالمائة مع بداية السنة الحالية وهو قرار التقليص الثاني للرسوم على التوالي خلال ثلاثة أشهر وذلك بعد خفض هذا الرسم من 75 بالمائة إلى 50 بالمائة في أكتوبر الماضي.
وأضافت أن السلطات قد تتخذ إجراءات استثنائية لضمان تزود السوق المحلي بالحبوب تهم أساسا خفض رسوم الاستيراد إلى غاية تمكين تجار الحبوب من استيراد ما يكفي لتلبية الحاجيات.
وفي هذا السياق طالب مستوردو الحبوب من الحكومة تمديد مهلة الاستيراد الحالية والتبكير ببدء موسم الاستيراد التالي حيث اقترحوا غلق موسم استيراد القمح في نهاية مايو بدلا من 30 أبريل وفتح موسم الاستيراد التالي في أغسطس.
ونظرا للأداء السلبي لقطاع الفلاحة هذا الموسم فقد راجع بنك المغرب توقعاته الخاصة بالنمو في سنة 2016 نحو الانخفاض إلى واحد (1) في المائة ما يعني تراجعا بنسبة تفوق 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وعلى اعتبار أن القطاع الفلاحي هو أحد ركائز الاقتصاد بالمغرب فإن نقص التساقطات المطرية لا بد أن تكون له انعكاسات على النمو.
ورغم أن قطاع الفلاحة يمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من الوظائف فإنه ما يزال مرتبطا إلى حد كبير بالعوامل الطبيعية إذ نسبة 15 في المائة فقط من الأراضي تعتمد على الري بينما تعتمد حوالي 85 في المائة على مياه الأمطار