خريجو "النظام الجمركي" يترافعون ضد إقصائهم من مباريات التوظيف

تجددت شكاوى مئات من خريجي سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، من عدم إدراج شعبة "النظام الجمركي" الذي حصلوا على شهادته، في قائمة التخصصات التي تسمح لأصحابها بولوج أسلاك الوظائف العمومية، التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية بين الفينة والأخرى.
وسجل خريجو شعبة "النظام الجمركي"، التي يتم تدريس موادها بكلية الحقوق بطنجة، للعام الرابع على التوالي، غياب هذا المسلك عن لائحة باقي التخصصات التي يتم إدراج الحصول على شهادتها كأحد الشروط للترشح إلى مباريات ولوج الوظائف العمومية، مثلما حصل أخيرا مع مباراة أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية لانتقاء متصرفين من الدرجة الثانية.
وأوضح مجموعة من الخريجين في تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن المئات من الحاصلين على شهادة ماستر "النظام الجمركي"، الموزعين على الدفعات الأربع منذ إحداث هذا المسلك، ظلوا يواجهون أبواب الترشح لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية، موصدة أمامهم بسبب إصرار المؤسسات العمومية على استثناء هذا التخصص من لائحة الشروط.
وحذر هؤلاء المتحدثون الذين يقدمون أنفسهم كمتضررين من هذا "الإقصاء المستمر"، من أن عدد خريجي مسلك "النظام الجمركي" في تزايد من سنة إلى أخرى، وهو ما من شأنه أن يزيد في استفحال مشكل البطالة في صفوف هؤلاء المتخرجين، الذين استغربوا استمرار فتح هذا الماستر في وجوه الطلاب ما دام لا يواكب انتظارات خريجيه في منطقة تشهد طفرة نوعية في عدد من المجالات ذات الصلة الوثيقة بتخصص المسلك.
في نفس الإطار، كشف مجموعة من الخريجين، اعتزامهم على سلوكم جميع الطرق القانونية، لإثارة هذا الموضوع في مختلف الأوساط، موضحين أن الخطوة الأولى ستكون عبارة عن تأسيس تنسيقية مؤطرة لجميع الحاصلين على شهادة الماستر في تخصص "النظام الجمركي"، بغاية الترافع بشان قضيتهم أمام الجهات المسؤولة، سواء على المستوى المحلي والجهوي وكذلك الوطني.
وأمس الاثنين، انتهت المهلة المحددة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، لإيداع ملفات الترشيح لاجتياز مباراة لتوظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية. وهي المباراة التي تم فتحها في وجه الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، غير أن اللافت كان هو غياب مسلك "النظام الجمركي"، الذي تنفرد جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بتدريسه.
إقصاء خريجي تخصصات يتم تدريسها بمؤسسات جامعية بطنجة، من المشاركة في مباريات ولوج سلك الوظيفة العمومية، كان قد شكل موضوع تدخل بإحدى الجلسات العمومية بمجلس المستشارين، قبل نحو سنتين، حيث اعتبر المستشار البرلماني عمر مورو، حينها أن هذا الإقصاء "يعكس إزدواجية غريبة تتعامل بها الجهة المنظمة للمباراة مع الأطر العليا والتخصصات الجامعية".
وتساءل المتدخل، كذلك عن جدوى فتح تخصصات جامعية في وجه الطلبة، ما دام هؤلاء سيجدون أنفسهم بعد التخرج محرومين من التباري على وظائف من المفترض أنها مفتوحة للعموم. محذرا من حالة الياس والإحباط التي يمكن أن تنتاب النخب الشابة جراء استمرار هذه السياسة الإقصائية.