بينما يترقب الرأي العام، مآل قضية السيدة ضحية الشريط الجنسي الذي هز مدينة تطوان، خلال الأيام الأخيرة، توقع خبير قانوني، أن يتم إطلاق سراح المعنية، بالنظر إلى عدم وجود أي سند قانوني يبرر احتجازها الاحتياطي في السجن المحلي بالمدينة. وفي نظر المحامي لدى محكمة النقض، الحسين بكار السباعي، فإن تعاطي النيابة العامة مع القضية، كان من المقترض أن يتم من خلال استدعائها "باعتبارها ضحية للتشهير ومحاولة انتقام من طرف مصور الفيديو، وليس كمتهمة بالفساد". وبحسب السباعي، وهو أيضا باحث في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، فإن معرفة بعض تفاصيل القضية، يتبين أن الشريط تم تصويره سنة 2015 أي قبل أن تتزوج الفتاة وأن تصبح أما لطفلين، مشددا على أن هذا "دليل على أن نشر الفيديو في هذا الوقت بالذات هو محاولة للانتقام منها والمس بسمعتها، وهو الأمر الذي يجعلها ضحية بالدرجة الأولى وليست متهمة، وبالتالي يجب حمايتها من طرف القضاء وليس متابعتها.". وأضاف المحامي بهيئة أكادير وكلميم والعيون، في تصريحه الذي خص به جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الفيديو مر على تصويره ست سنوات، لذا وبحسب المادة 493 التي حددت الشروط الموجبة لفعل الفساد أو الخيانة، فإن ملف "سيدة تطوان" لا تنطبق عليه أي من هذه الشروط، وفي ظل عدم وجود أي محضر رسمي في حالة تلبس، ولوقوع الحادث قبل مدة طويلة فقد طاله بالتالي التقادم. كما أن المادة 483 المتعلقة بالإخلال العلني بالحياء العام، الذي من الممكن أن تستند عليه النيابة العامة في متابعتها لهذه السيدة، فإن هذا الأمر غير قائم هو الآخر، لأن هذه الجنحة أيضا طالها التقادم، حسب السباعي. وأكد المتحدث، أن الشخص الذي قام بتصويره يقيم خارج أرض الوطن وهو من قام بتسريب الفيديو بنية الإنتقام والتشهير وبدون علم منها، لذا يمكن أن نعتبره عنفا ضدها والذي يحاربه القانون 13.103، هذا بالإضافة الى أن التشريع نص على معاقبة كل من أخذ صورا لشخص في مكان عام أو خاص دون علمه، وهو ما حدث بالضبط في هذا الملف. ومن هذا المنطلق، أوضح الخبير القانوني، على أن المحكمة ما عليها إلا أن تأمر بإسقاط المتابعة في حق السيدة بسبب التقادم، وأن تعتبرها ضحية من درجة الأولى، وبالتالي متابعة مصور وناشر الفيديو بصفته مساهما في جريمة تسبب في تدمير أسرة بأكملها وتدمير مستقبل أطفالها.
