العماري يتفق مع صينيين لتصنيع سيارات وحافلات كهربائية بجهة طنجة

بعدما سبق أن أعلن عزمه اقتناء سيارات كهربائية، وقع مجلس جهة طنجة الحسيمة، مساء أمس الاثنين اتفاقية مع مجموعة صناعية صينية، ترمي لإقامة منشأة صناعية لتصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية، وهي اتفاقية ضمن أربع اتفاقيات في المجال الصناعي والبيئي، جرى التوقيع عليها.
وعلى هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المقامة تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ"، وقع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، اتفاقية إطار مع المديرة العامة للشركة الصينية فامي، غوو يينغ، من أجل إقامة مصنع لتركيب الحافلات والسيارات الكهربائية يساهم في الوقت ذاته في المحافظة على البيئة وخلق فرص الشغل في الجهة.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي، إلياس العماري، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار النقاش الذي يدور بيننا وبين المستثمرين من دولة الصين الشعبية، من أجل إنشاء مصنع لتركيب السيارات الموجه ليس فقط للسوق الداخلية بل أيضا للتصدير إلى الخارج، وهذا مهم ليس فقط للبيئة بل ستخلق أيضا عدد كبير من مناصب الشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة".
وأبرز العماري، ضمن تصريحات صحفية أعقبت حفل التوقيع، أن جميع الاتفاقيات المبرمة اليوم، تروم مواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني والجهوي من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات لصالح تقليص انبعاثات الكربون في المتوسط.
وسبق للعماري، أن أعلن في وقت سابق، عزم المجلس الجهوي الذي يترأسه، اقتناء عشر سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، لتوظيفها في تنقلات القائمين بأعمال المجلس من نواب وموظفين، وذلك في خطوة ستجعل من طنجة أول مدينة تعتمد هذه التقنية الرامية للإسهام في جهود الحفاظ على البيئة.
والسيارة الكهربائية سيارة تُدار بالقدرة الكهربائية المأخوذة من بطارية يمكن إعادة شحنها. تُحوَّل الطاقة الكهربائية المختزنة في البطارية إلى قدرة ميكانيكية بوساطة محركات كهربائية.
وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاقية للتعاون بين رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، حول إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وذلك بهدف المحافظة على الماء الصالح للشرب.
ووقع العماري أيضا اتفاقية للشراكة مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، تروم تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تقاسم خبراتهم ومشاريعهم في إطار مؤتمر ميد كوب المناخ.
كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين العماري ونائب رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، عمر مورو، من أجل إنجاز مشاريع للتعاون الاقتصادي الإقليمي والمتوسطي، وبلورة برامج للتكوين ومنتديات للأعمال لصالح الطلبة والمستخدمين حول الطاقات المتجددة بالمتوسط، والنهوض باستخدام هذه الطاقات النظيفة في المنطقة.
ويشارك في مؤتمر "ميد كوب المناخ"، الذي ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من ألفي مسؤول وفاعل ترابي واقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) شهر نونبر القادم بمراكش.
ويروم "ميد كوب المناخ" التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد "محورا مناخيا"، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
ويتضمن برنامج هاته التظاهرة البيئية المتوسطية، التي تمتد على مدى يومين، تنظيم ست مناظرات كبرى، وعشر ورشات عمل، فضلا عن العديد من الأحداث الكبرى والتظاهرات الموازية.