الأساتذة المتدربون يعودون لشوارع طنجةباحتجاج أمام مديريةالتعليم

عادت الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لأزيد من ستة أشهر ضد إلغاء مرسومين حكوميين أحدهما يفصل التكوين عن التوظيف والآخر تقليص قيمة المنحة الدراسية، إلى واجهة الأحداث، من خلال تدشينهم اليوم الخميس لمسلسل احتجاجي جديد، هذه المرة ضد ما يعتبرونه خرقا لمحضر 21 أبريل، الموقع بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والحكومة المغربية.
وكغيرها من المدن المغربية، نفذ نشطاء لتنسيقية الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي، شهدت مدينة طنجة، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تبعا للبرنامج الاحتجاجي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، الذي يشمل أيضا مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر الجاري.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، شعارات منددة ب"خرق" الحكومة لمضامين المحضر الذي تم بموجبه وقف جميع أشكال الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتدربون منذ أكتوبر 2015 حتى أبريل 2016، ويتضمن بنودا في مقدمتها توظيف فوج المتدربين برسم موسم 2015/2016، الذي يضم نحو 10 آلاف أستاذ.
ومن جملة الشعارات التي رفعها المحتجون أمام مقر المديريىة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كان شعار "كلنا أساتذة العرفان"، في إشارة إلى تسعة أساتذة متدربين بالمركز الجهوي العرفان، تقول التنسيقية إنه "تم ترسيبهم بشكل ممنهج انتقاما منهم"، وفق بيان سابق للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
وتأتي وقفة اليوم الخميس، ضمن أشكال احتجاجية يحملها البرنامج المسطر، الذي يؤكد عزم الأساتذة المتدربين العودة إلى الشارع، ضد ما وصفوه ب"السياسة التماطلية التي تنهجها الدولة ضدهم"، وهي أشكال نضالية أكثر تصعيدا إذا لم تتراجع الحكومة عن خرق الاتفاق، مؤكدين أنهم لن يفرطوا في أي أستاذ.
وعلى مدى سبعة أشهر ممتدة ما بين أكتوبر 2015 و أبريل 2016، خاض الأستاذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية للتربية والتكوين بمناطق المغرب، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات ضد مرسومين حكومين، يعيدان تنظيم الولوج والتخرج.
ويعتبر متدربو هذه المراكز، أن تطبيق هذين المرسومين فيه من التوظيف بعد نجاحهم في امتحانات التكوين، بل فقط سيحصلون على شهادة التأهيل، أما التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ فلن يتم إلا بعد فتح مباراة أخرى من طرف وزارة التربية الوطنية والمشاركة فيها والنجاح.
أما المرسوم الثاني فينص على تقليص المنحة الشهرية للمترشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من 2454 درهما إلى 1200 خلال سنة التكوين، وهو ما يرى فيه الأستاذة المتدربين حيفا في حقهم.