قرار لحكومة العثماني ينذر بتخطي سعر "البوطا" لحاجز 120 درهم

يواجه المغاربة، شبح ارتفاع جديد في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، تبعا لإعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نيته المضي في المخطط المرتبط بصندوق المقاصة، الذي من شأنه أن يفضي إلى رفع الدعم العمومي عن الغاز والسكر والدقيق.
وحسم العثماني، الجدل حول دعم المواد الاستهلاكية، بقرار مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، بمواصلة إصلاح دعم صندوق المقاصة في مقدمتها غاز البوتان، حسب ما أعلنه خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان أمس الأربعاء، بمناسبة تقديم برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وخلف إعلان رئيس الحكومة لهذا التوجه، صدمة في أوساط الرأي العام الوطني، إذ من المرتقب أن يقفز سعر قنينة الغاز الواحدة من 42 درهما إلى 120 درهما تقريبا، ومن المرتقب أن تقوم الحكومة بتعويض هذا الفارق للفئات الفقيرة عبر خصم في فاتورة الكهرباء.
وحذر عبد الرحيم الهندوف، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، من إقدام حكومة العثماني من هذه الخطوة التي تهدف بحسبه "إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد السلم الاجتماعي، خصوصا الطبقة الكادحة التي لا تتوفر على أي دخلٍ أصلا".
وأوضح الهندوف، في تصريح صحفي تعليقا على قرار رئيس الحكومة الجديدة، أن ثمن قنينة الغاز، الواحدة يصل في المناطق النائية في يومنا هذا إلى 200 درهم، بسبب انعدام المواصلات وعزلة بعض المناطق الجبلية، فما بالك في حالة رفع الدعم نهائياً عنها.
ونبه المسؤول النقابي، إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على الغطاء النباتي أيضا، بحيث ستلجأ الأسر في المناطق الجبلية إلى الغابة للبحث عن الحطب، لأنها ستصبح المصدر الوحيد للطاقة.
واعتبر الهندوف، أن هذا الإجراء الجديد، يكشف أن البرنامج الحكومي "لم يفكر في الأسر المغربية، بل ركز فقط على التوازنات المالية وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، لتسديد الديون التي خلفتها حكومة بنكيران طيلة ال 5 سنوات الماضية على حساب المواطن المغربي".