هل تقطَع "حكومة العثماني" دعم الدقيق والسكّر و"البوطان"؟

تعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، بمواصلة ورش إصلاح صندوق المقاصة الذي دشنه سلفه عبد الإله بنكيران برفع الدعم الذي تقدمه الدولة عن المحروقات، وهو ما جعل الأسعار المغربية مرتبطة بشكل كبير بالسوق الدولية.
وتضمن البرنامج الحكومي، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة يوم غد الأربعاء، العديد من الإجراءات التي تؤكد عزم الحكومة الجديدة مواصلة سياسية الحكومة السابقة في مجال إصلاح صندوق المقاصة الذي يدعم العديد من المواد الأساسية.
وحسب ما كشفه مصدر مقرب من أحزاب التحالف الحكومي فإن ما أعلنه العثماني، والذي تضمنه البرنامج الحكومي، لن يكون إلا استمرارا لما سبق أن بدأه رئيس الحكومة المعفى من مهامه، عبد الإله بنكيران.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس فإن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، إذ لم يستبعد مصدر الجريدة، غير راغب في نشر هويته، أن تعتمد الخطة نفسها التي وضعتها الحكومة السابقة؛ وذلك بخصم ثمن "البوطان" من فواتير المياه والكهرباء.
وتبعا لذلك فإن الحكومة الجديدة ستواصل نهج رفع الدعم عن "البوطان"، والسكر والدقيق المدعم، إلى أن يتم فك الارتباط بشكل نهائي بين الدولة والدعم الذي تقدمه للمواطنين، وهي واحدة من التوصيات التي حملها البنك الدولي لحكومة بنكيران السابقة وستكون الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذها.
وتقوم تفاصيل الخطة الحكومية لرفع الدعم عن غاز البوطان، وتحديدا العبوات من حجم 12 كيلوغراما، ضمن إطار تحركاتها الرامية إلى إصلاح صندوق المقاصة، على "تقديم ثمن قنينة واحدة من الغاز"، وهي المقاربة التي كانت جاهزة على طاولة رئيس الحكومة السابق.
وبررت الحكومة السابقة قرارها بكون استهلاك المنازل من غاز البوطان لا يتجاوز 38 في المائة فقط من مجموع الدعم المقدم من طرف الدولة، لذلك قررت تعويض هذا الدعم المقدم للمغاربة بخصم في فاتورة الكهرباء.