الملك محمد السادس يعفو عن سلفيين معتقلين على ذمة تفجيرات 16 ماي

أصدر الملك محمد السادس، اليوم السبت، عفوا عن 415 سجينا، بينهم مجموعة من المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
وقال بيان لوزارة العدل ، إنه بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب، أصدر الملك محمد السادس أمره "بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا".
وحسب بيان وزارة العدل، شمل العفو الملكي 14 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، 13 منهم تم العفو عنهم بخصوص ما تبقى من عقوبتهم الحبسية، وشخص واحد تم تحويل عقوبته من الإعدام إلى السجن 30 عاما، دون تفاصيل عن بقية من شملهم العفو.
ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.
وقالت وزارة العدل إن العفو الملكي على المدانين في قضايا إرهاب جاء "تجسيدا للعطف الملكي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء"، واستجابة من الملك لالتماسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص (المحكومين بقضايا الإرهاب) أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وتمت مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم.وفي وقت سابق، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن "المعتقلين الإسلاميين" (حقوقية غير حكومية)، في بيان، إنه تم الإفراج عن 13 "معتقلا إسلاميا"، السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003 الإرهابية.
وأضافت أن شخصا آخر تم تقليص مدة محكومتيه من الإعدام إلى السجن 30 سنة.
وحسب معطيات اللجنة، فإن عدد المحكوم عليهم على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفا.
وشهد المغرب في 16 ماي 2003 تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، فيما استفاد البعض من قرارات عفو.
كما يقبع بسجون المغرب موقوفون سلفيون، على خلفية قضايا أخرى، لكن لا توجد إحصاءات رسمية معلنة بخصوصهم. بينما تقول التقديرات الرسمية إن عدد السجناء بشكل عام في المغرب يبلغ نحو 80 ألف.