القضاء الإسباني يهدد عمداء بلديات كتالونيا المؤيدين للاستقلال

يستمر مسلسل الشد والجذب بين السلطات الإسبانية وانفصاليي إقليم كاتالونيا، على خلفية الاستعدادات الجارية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الأول من أكتوبر المقبل، حيث هددت النيابة العامة الإسبانية، بتوقيف رؤساء بلديات كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء.
وأمرت النيابة الاسبانية بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الاقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، وهددت بتوقيف من لا يتعاون.
وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، الى المحكمة للتحقيق معهم، وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه".
وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات ال948 في الاقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.
وبحسب لائحة نشرتها جمعية رؤساء البلديات المستقلين، على موقعها الالكتروني فان 712 رئيس بلدية ابدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 اكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الاسبانية.
وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء معتبرة ان دستور اسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على انه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.
وبالتالي فان النيابة تتخذ إجراءات سريعة جدا عبر أمرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما إذا كان أكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة ان "يمثلوا امام التحقيق ويستعينوا بمحام".
وأوضحت النيابة انه اذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا الى النيابة "في اسرع وقت ممكن".
ووصت النيابة انه "نظرا لعدد البلديات المعنية" فان هذه الأوامر يجب ان تنفذ عبر اعطاء الاولوية لبلديات المناطق التي تضم أعدادا كبرى من السكان.
واقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويعد 7,5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنوات 2010 نزعة نحو الاستقلال.