دخول شركة مصرية للسوق المغربية يرفع سقف التنافسية في قطاع تجارة القرب

في ظل استعداد فاعل مصري بارز لدخول السوق المغربية، تواصل العلامات التجارية الكبرى توسعها داخل الأحياء السكنية، مما يطرح تحديات جديدة على أنشطة تجارة القرب التي تواجه إكراهات تتلخص أساساً في محدودية قدرتها التنافسية.
بعد أن كان نشاط هذه العلامات التجارية، سواء الوطنية أو العالمية، يقتصر على المجمعات الكبرى في أطراف المدن، تسارعت وتيرة افتتاح الوحدات التابعة لهذه الشركات في الأحياء السكنية. هذا التوسع خلق منافسة جديدة لمتاجر المواد الغذائية والبقالة التي كانت حتى وقت قريب المورد الرئيسي للمواطنين.
تشير التقديرات إلى أن مدينة طنجة شهدت في السنوات الأخيرة افتتاح أكثر من 100 نقطة بيع تابعة لعلامات تجارية وطنية وعالمية في مختلف الأحياء السكنية، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية الكبرى.
ويرى مهنيو تجارة القرب أن دخول الفاعل المصري الجديد، بما يملكه من إمكانيات تسويقية مبتكرة، يزيد من تعميق هذه المنافسة ويضعهم في موقف صعب.
يؤكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن توسع نشاط هذه الشركات مرتبط بتطور البيئة التجارية ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية في المغرب. وقد طور المستهلك المغربي ثقافته الاستهلاكية بمرور الوقت، بينما لم يتطور التاجر الممتهن لتجارة القرب بنفس الوتيرة.
يضيف أيت علي أن مهنيي تجارة القرب يجب أن يبحثوا عن حلول مبتكرة لتطوير أنشطتهم من أجل تعزيز تنافسيتهم مع الشركات الكبرى التي تقدم عروضاً تفضيلية لجذب المزيد من الزبائن. ويشير إلى أنه لا يمكن تقليص عدد التراخيص الممنوحة للاستثمارات العصرية، نظراً للأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز خيارات المستهلكين.
في المقابل، يعتبر حسن أيت علي أنه سيكون من الصعب على العلامات التجارية الكبرى مواكبة محلات تجارة القرب إذا تم تأهيلها وإعادة هيكلتها من خلال توفير التدريب والدعم المالي واللوجستي. هذا التأهيل يمكن أن يعزز المنافسة العادلة بين هذين النمطين من الأنشطة التجارية، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مهم.